قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة، إن “الاقتناع بالقيام بكل ما تمليه هذه المرحلة التاريخية من جهود لفائدة العدالة المغربية قائم وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن العزم لأكيد على العمل معكم وإلى جانبكم لمواصلة تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائية بكل معانيها السامية”.ووعدّ الداكي في كلمته بمناسبة تنصيب محمد عبد النباوي، كرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية ، اليوم الثلاثاء، بـ”العمل جاهدا على الاستمرار في تفعيل نفس الدينامية والفعالية في تدبير عمل النيابة العامة لدى محكمة النقض، وإدارة رئاسة النيابة العامة، والسعي إلى تسخير كل الطاقات والإمكانات لمواجهة الصعوبات ورفع التحديات، مما سيساهم لا محالة في توطيد مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتعزيز ما تم تحقيقه من مكتسبات، وما مكن من تبوأ عدالتنا مكانة متميزة دوليا، ولا شك أن كل هذه الجهود سوف تقوي البناء المؤسساتي للسلطة القضائية لتكون في مستوى الرهانات والاستحقاقات الكبرى والتي يتبوأ فيها القضاء المغربي دورا محوريا”.

وشدد أن “مسؤولية تدبير قطاع ما بقدر ما هي تشريف تترجم مستوى الثقة التي يحظى بها من أسندت إليه بقدر ما هي تكليف يطوقه ويسائله على مختلف المستويات، وإنني أؤكد لكم والمناسبة قائمة على أنني سوف أواصل السعي جاهدا للنهوض ما استطعت بمستوى العدالة في بلادنا بتنسيق وتناغم تأمين مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، وإن العزم معقود على تسخير كل الطاقات لبلوغ الغايات والأهداف المتوخاة من عدالة تجسد أمانة ثقيلة لما ترمز إليه من إقامة العدل بين الناس، ولما لذلك من دلالات ذات أبعاد متعددة تنسحب إلى مختلف أوجه الحياة بالمجتمع، قوامها السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان سيادته والمساواة أمامه بكل حزم وصرامة وفعالية ونجاعة ونزاهة وتجرد، وضمان حسن تنزيل فعال للسياسة الجنائية، وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، ومن خلاله ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد المتحدثُ ذاته، “حرصه على حفظ استقلال النيابة العامة وتفعيل دورها في الإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها، وفي هذا الإطار أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بما ورد في ظهير تعييني وكيلا عاما لجلالة الملك لدى محكمة النقض بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”. 

ولفت أن “دستور المملكة لئن كان قد سن فصل السلط فإنه يؤكد على تعاونها وكما أسلفت الذكر، فإنني سأعمل على أن تسهر النيابة العامة على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون والتنسيق مع كل السلط المعنية. بما يضمن انسجام الأداء، كما سأحرص في ذات الوقت على مواصلة علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في المجال لاسيما الهيئة القضائية وعلى رأسها أنتم الرئيس الأول ووزارة العدل وعلى رأسها  وزير العدل وهيئة الدفاع والمهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية وهيئات المجتمع المدني، وذلك إيمانا منا بأن التواصل آلية ومدخل أساسي للعمل المشترك”.

وذكر  أن “كافة مكونات النيابة العامة عازمون على أن لا ندخر جهدا من أجل التصدي لكل ما يشكل انتهاكا ماسا بأي حق من الحقوق بكل حزم وصرامة، مع ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع وتفعيل احترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والتطبيق السليم للقانون وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وسأعمل على اعتبار كل ما سلف كأولويات سأسهر على تفعيلها في تدبير وتنفيذ السياسة الجنائية، وإيمانا بضرورة المساهمة في تخليق الحياة العامة، فإن النيابة العامة لن ندخر جهدا في ذلك وسنعمل بتنسيق مع باقي الفاعلين على تحقيق هذه الغاية ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية” وأورد، “كما سأجعل من الاهتمام والعناية اللازمين بحماية الفئات الهشة داخل المجتمع إحدى أهم الأولويات التي ستواصل النيابة العامة تكثيف الجهود بشأنها من خلال تفعيل المقتضيات القانونية والتدابير الحمائية للأطفال والنساء على مختلف المستويات من كل الاعتداءات والانتهاكات التي يمكن أن تطالهم بما يضمن تحقيق الأمن الأسري”.

قد يهمك ايضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض حصيلة “المحاكمات عن بعد”

جلسات تأديبية تضع قضاة مغاربة بين حرية التعبير وواجب التحفّظ