ثمن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، حصول المؤسسة التشريعية بالمملكة المغربية على صفة عضو ملاحظ بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، معربا عن تطلع المجلس إلى أن يشكل قيمة مضافة لعمل الجمعية، ولعب دور مهم في تجسير العلاقات بين قارتي آسيا وإفريقيا وتقاسم وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، “وخاصة أن البرلمانات الأعضاء بالجمعية راكمت تجارب مهمة في مجال العمل البرلماني بكل أوجهه والتي يمكن لمجلس نواب المملكة المغربية الاستئناس بها”.وعبر المالكي، اليوم الاثنين، في أول مشاركة للمجلس بصفة عضو ملاحظ، في أشغال الدورة الثانية والأربعين، عن تطلع المؤسسة التشريعية إلى أن تشكل قيمة مضافة لعمل الجمعية. 

كلام المالكي جاء ضمن كلمة ألقاها بالمناسبة عبر تقنية التناظر المرئي خلال الموعد المنظم تحت عنوان “دعم التعاون البرلماني من خلال الاندماج الرقمي لمجتمع الآسيان في أفق 2025″، وبحضور رؤساء برلمانات الدول الأعضاء وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

وسجل المتحدث ذاته، حسب بلاغ صادر عن مجلس النواب المغربي ، أن رقمنة التعاملات البرلمانية أصبحت، في سياق الثورة الرقمية التي يعرفها العالم، عنصرا أساسيا في التعاون البين مؤسساتي؛ لإسهامها في مد الجسور بين البلدان والشعوب بإعطاء أفق برلماني للحكامة الدولية ولتعزيز السلم، “وهي على هذا النحو تعتبر واجهة أساسية في التعاون الدولي وفي ترسيخ الديمقراطية”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذا الأخير يعطي الأولوية للرقمنة؛ وذلك في إطار رؤية ومقاربة إستراتيجية شاملة تسعى إلى تحقيق عدالة رقمية وتكرس مركزية الناخب، وزاد موضحا أي أن العنصر الإنساني في العلاقات بين مختلف المؤسسات المتطلعة على نحو جماعي إلى ترسيخ القيم الديمقراطية، مما يكفل الاستدامة والوضوح والشفافية للمؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى الحد من الفجوة الرقمية.

جدير بالذكر أنه جرى، خلال الدورة الواحدة والأربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” المنعقدة بالعاصمة الفيتنامية هانوي شهر شتنبر سنة 2020، الإعلان عن قبول عضوية مجلس النواب المغربي بصفة عضو ملاحظ داخل هيئات الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا؛ وهو ما شكل إنجازا غير مسبوق باعتبار البرلمان المغربي أول برلمان إفريقي يحظى بعضوية هذه الهيئة البرلمانية الأسيوية.وتعتبر رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بـ”آسيان” بمثابة تجمع اقتصادي – سياسي تأسس سنة 1967، ويضم 10 دول؛ وهي: إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا. ويهدف هذا التجمع إلى تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية في جنوب شرق آسيا، فضلا عن إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.

قد يهمك ايضا:

الملك يعزي عاهلة المملكة المتحدة في وفاة زوجها

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور ملك المغرب في دعم القضايا العربية والإقليمية