أوضح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الاثنين، أن بلاده لن تقدم حلا للأزمة الليبية بل ستعمل على إتاحة المجال لليبيين لتحقيق ذلك، مؤكدًا أنأن بلاده لن تقدم حلا للأزمة الليبية بل ستعمل على إتاحة المجال لليبيين لتحقيق ذلك.وقال في مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي وصل إلى البلاد ليلة أمس، إن "المغرب لن يقدم حلا لليبيين ولكن سيبقى منفتحا لإعطاء الليبيين فضاء لإيجاد حل ليبي".

وأضاف أن "المغرب كان يضع مصلحة واستقرار ليبيا أولا، ومن البداية كان يقول إنه يجب إيجاد مساحة لليبيين لإيجاد حل للأزمة بأنفسهم"، حيث يقوم المغرب بوساطة بين أطراف النزاع في ليبيا، وعبر في أكثر من مناسبة عن رفضه القاطع للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا.واحتضن المغرب، عام 2015، مفاوضات جرت في مدينة الصخيرات بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، انتهت بتوقيع اتفاق الصخيرات في 17 كانون الأول/ديسمبر، وكان المستشار عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا. ويتبادل الطرفان الاتهامات بالحصول على دعم عسكري أجنبي.وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة، حيث سبق أن عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وتركيا ومصر وعدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر نداء من قبل المشاركين فيه لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتصارعة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة لوقف إطلاق النار.

وقد يهمك ايضا:

إسبانيا تقرر استمرار إغلاق سبتة ومليليةحتى بداية الشهر المقبل

أسباب إقصاء الموانئ الإسبانية من عملية العبور الاستثنائية إلى المغرب