نشرت قوات الدرك والشرطة الجزائرية عناصرها وسط العاصمة وبمداخلها أمس، استعدادا لمحاصرة المظاهرات المرتقبة اليوم، فيما أطلقت نقابات وجمعيات وعشرات من المنخرطين بالحراك الشعبي، تحضيرات لتنظيم «مؤتمر الحراك» هو الأول من نوعه في 15 من الشهر الجاري، لبحث خطة للخروج من المأزق، قبل عرضها على قيادة الجيش.
ولوحظت منذ صباح أمس، تعزيزات أمنية كبيرة في أهم الساحات العامة للتجمعات الشعبية الأسبوعية بالعاصمة، وفي ضواحيها أيضا؛ حيث خضعت السيارات والشاحنات التي حملت لوحات بأرقام ولايات خارج العاصمة، إلى تفتيش دقيق. وصادر الدرك والشرطة كل اللافتات التي تحمل خطابا سلبيا تجاه رئيس أركان الجيش الجنرال قايد صالح، حتى لا يترك حراك الجمعة انطباعا بأنه يعادي قائد الجيش الذي أصبح الحاكم الفعلي للبلاد. وتعرض صالح لهجوم حاد في مظاهرات الأسابيع الماضية، بسبب رفضه تلبية كل المطالب، وبخاصة تنحية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وبحسب الشعارات التي تم تحضيرها لمظاهرات اليوم، فهي تحمل رسالة واحدة واضحة، تتمثل في رفض أي تفكير في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة، بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل. وأعلن «المجلس الدستوري» الأسبوع الماضي، استحالة إجراء الانتخابات بسبب عدم وجود مرشحين. وكلف بن صالح باستدعاء هيئة الناخبين من جديد، مع تحديد تاريخ جديد للاقتراع الذي يثير جدلا. ولا يريد المتظاهرون أن ينتخبوا رئيسا تحت سلطة بن صالح، بغض النظر عن آجال الانتخاب الذي تخطط السلطة لإجرائه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وسعيا إلى تحقيق ذلك، تبحث السلطة احتمال التضحية برئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء طاقمه، المرفوضين شعبيا بحجة أنهم «من بقايا» نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويعتزم رموز الحراك الحفاظ على زخمه، وتفادي الشعارات المتشددة ضد قيادة الجيش، مع الحرص الشديد على تفادي الدخول في مشادات مع قوات الأمن. ويخشى الكثيرون من انزلاق محتمل، وعينهم تتابع باهتمام ما يجري في السودان حيث كانت المظاهرات سلمية في بدايتها.
وأطلقت السلطات متابعات قضائية ضد عشرات المتظاهرين، بتهم مختلفة تتعلق بمواجهات مع رجال الأمن. ويوجد الكثير منهم بالسجون. وقال المحامي والحقوقي عبد الغاني بادي لـ«الشرق الأوسط»، أنه يدافع عن 10 أشخاص، غير موقوفين، تلاحقهم مديرية الشرطة بتهمة الاعتداء على رجال أمن. وندد بادي بذلك قائلا إن ملفات المشتكى منهم، «لا تتضمن أي دليل مادي على تهمة الاعتداء كوجود سلاح، إلا إذا كانت الجهة الشاكية تعتبر الملاسنات التي وقعت خلال المظاهرات اعتداء».

في هذا السياق، عقد كل من «كونفدرالية النقابات المستقلة» و«فريق الناشطين من أجل الانتقال الديمقراطي»، و«المنتدى المدني للتغيير»، أمس اجتماعات بالعاصمة، في إطار تحضيرات بدأتها الأطراف الثلاثة مطلع الشهر، لتنظيم «منتدى الحراك». وتتكون هذه الكيانات من نقابات وجمعيات وتنظيمات وناشطين مستقلين عن الحكومة، يسعون للمشاركة في ترتيبات المرحلة المقبلة.
وقد أعد هؤلاء ورقة تتضمن اختيار مجموعة شخصيات مستقلة، لقيادة مرحلة انتقالية تدوم عاما واحدا، يتم فيها صياغة دستور جديد ومراجعة قانون الانتخابات. وتعيين «حكومة كفاءات». كما يقترحون سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية، وأن تؤدي هذه المهمة هيئة مستقلة تفاديا لأعمال التزوير التي طالت العمليات الانتخابية في وقت سابق. وسيتم مناقضة هذه الآليات في «منتدى «الحراك».
ووقع شبه إجماع بينهم على أسماء محددة لرئاسة المرحلة الانتقالية، أبرزها وزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي الشهير بـ«الحكيم» ورئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور. وهذه الخطة تقترح حلا سياسيا للأزمة، بينما تتحفظ قيادة الجيش بشدة على فكرة الخروج عن الدستور الذي ينص على أن رئيس الدولة، الذي يخلف رئيس الجمهورية بعد استقالته، هو من يقود المرحلة الانتقالية ولمدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. والحاصل أن «المجلس الدستوري» مدّد عهدة بن صالح التي تنتهي في 9 يوليو المقبل، حينما كلّفه بالتحضير لرئاسية جديدة، وفي ذلك خروج صريح عن الدستور بحسب خبراء القانون.

قد يهمك أيضا : 

قائد الجيش الجزائري ينفي نيته في رئاسة بلاده

 الدرك يطوّق العاصمة الجزائرية لمنع مظاهرات لعسكرايين سابقين