صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 42.21 يوافق بموجبه على انضمام المغرب إلى منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية. ويتضمن مشروع القانون المذكورة مادة فريدة، تتعلق بالموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وتهدف هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في 2017، إلى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وإنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بينها من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات، وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها.

كما تهدف إلى تعزيز “المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات”، و”مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول العربية الأقل نموا”، حسب ما ورد في نص الاتفاقية.

قد يهمك أيضَا :

مجلس النواب المغربي يستعدُ لمناقشة “الهيئة الوطنية للصيادلة” منذ 2019

نواب يطلبون إشراكهم في صياغة الاتفاقيات وبوريطة يرفض طلب النواب