صرح وزير الآثار المصري محمد إبراهيم بأن إحدي المحاكم الإنجليزية أصدرت حكما يقضي بإعادة ست قطع أثرية من إنجلترا إلى مصر ، كانت قد هربت بعد "ثورة يناير" 2011 بطريقة غير قانونية.
قضت إحدي المحاكم الإنجليزية بإعادة ست قطع أثرية إلي السفارة المصرية في لندن دون اتخاذ الإجراءات الروتينية المتبعة في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد أشارالوزير المصري في بيان للوزارة أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية يعد سابقة في تاريخ المحاكم الإنجليزية بأن تحكم بإعادة أي قطعة أثرية ضبطت داخل الأراضي الإنجليزية كما عاقبت حائزها بغرامة قدرها 12 ألف جنيه إسترليني، موجهة له تهم النصب والاحتيال والتزوير في أوراق ملكيته للقطع الأثرية المصرية.
وأكد إبراهيم أن الوزارة لن تفرط في أي قطعة أثرية مصرية يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية وتجند فريق من الأثاريين أصحاب الخبرة لمراقبة المواقع الالكترونية التي تروج لبيع القطع الأثرية عبر الانترنت وترصد أي قطع أثرية مصرية أيا كان عصرها أو مادة صنعها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها في حال خروجها من مصر بطرق غير مشروعة.
ومن جانبه، قال علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة إن الإدارة كانت قد رصدت من خلال متابعتها للمواقع التي تقوم بالاتجار في الآثار عبر الانترنت القطع الأثرية معروضة علي موقع صالتي بونهامس وكريستي بلندن بغرض الترويج لبيعها، مؤكداً أنه من خلال فحص القطع المعروضة تبين وجود قطعة أثرية من القطع المعروضة كان قد تم الكشف عنها عام 2000 وهي مسجلة في سجلات وزارة الآثار بمنطقة الأقصر، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القطع الأثرية جميعها من موقع صالة المزادات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستردادها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.