مراكش - سعاد المدراع
خصصت لجنة "دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية"، حوالي 630 مليون درهم، لدعم ورقمنة 10 قاعات سينمائية وطنية، بكل من الدارالبيضاء، ومراكش، وتطوان، ومكناس، وسلا.
وأفادت اللجنة، في بيان لها، أنها عقدت اجتماعها في الرباط للبت في 12 ملفاً، وقررت منح 693 ألف درهم لقاعة سينما "الريف"، و459 ألف درهم، لـ "أ.ب.س"، و540 ألف درهم ل"ريتز"، و837 ألف درهم لسينما "لانكس" في الدارالبيضاء. كما قررت اللجنة دعم قاعة سينما "الداوليز" في مكناس ب395 ألف درهم، و"هوليود" في سلا ب693 ألف درهم. وخصصت 756 ألف درهم لقاعة سينما "أفينيدا" و504 آلاف درهم ل"إسبانيول" في تطوان، و666 ألف درهم ل"مبروكة" في مراكش، و756 ألف درهم ل"كوليزي" في مراكش.
وأضاف البيان، أن اللجنة قررت إرجاء دعم "ميكاراما" في الدارالبيضاء ب 14شاشة، و"ميكاراما" في مراكش ب7 شاشات ، لعدم استيفاء الشروط، المنصوص عليها في المادة 7 من القرار المشترك.
وتتشكل اللجنة، التي يترأسها رشيد أندلسي، من محمد العلوي، وإيمان المصباحي، وأحمد فرحات، ويحيى اليحياوي، وكمال ملين، ومحمد الصابري عن المركز السينمائي المغربي، وممدوح الثلاثي عن وزارة الاتصال، والحسين الدجيتي، عن وزارة الأوقاف، وزينب السمار، عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتهدف لجنة رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية إلى دعم وتأهيل القاعات السينمائية في المغرب لمواكبة التطور، الذي حققته السينما الوطنية منذ سنوات، والحفاظ على القاعات السينمائية القديمة، التي أصبحت تشكل جزءاً مهما من التراث العمراني المغربي، من خلال تدبير صندوق خاص لدعم المجهودات الرامية لتطوير التوزيع واستغلال الأفلام في قاعات العرض، حفاظاً على ما حققته السينما المغربية من تطور على مستوى إنتاج الأفلام.
وتفيد آخر إحصائيات المركز السينمائي المغربي أن عدد دور العرض أصبح لا يتعدى حاليا 36 قاعة عرض٬ بواقع 63 شاشة٬ 26 منها في الدارالبيضاء، و13 في مراكش، و5 في طنجة، و4 في الرباط، و3 بكل من مكناس ووجدة، وقاعتان بكل من فاس وسلا وتطوان. وتؤكد الإحصائيات تناقص عدد دور العرض من 247 قاعة سنة 1985 إلى 39 قاعة حالياً، ما انعكس على تراجع عدد المرتادين من 45 مليون متفرج سنة 1980 إلى مليونين سنة 2012. وهذه كلها مؤشرات رقمية عن الحالة المتدهورة لفضاءات العرض، نتيجة عوامل عدة منها، مشكلة القرصنة، وضعف التوزيع، إضافة إلى حصار القنوات الفضائية، وعدم الاهتمام بإعادة تأهيل القاعات، إذ أصبح مالكوها يفضلون تحويلها إلى مشاريع مربحة، من قبيل إقامات سكنية ومركبات تجارية.