نظَّمت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، الجمعة في الرباط، لقاءً تواصليًّا مع الفنانين والمبدعين والمؤلفين، تم خلاله تقديم ميثاق المرحلة التأسيسية الجديدة للنقابة، والذي يُشكِّل، حسب المكتب التنفيذي للنقابة، "خارطة طريق جديدة للعمل النقابي". وينص هذا الميثاق، الذي تلاه الأمين العام الجديد للنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، توفيق عمور، على "تطوير عمل النقابة، وفق ما يتطلبه الوضع الراهن من نجاعة التسيير، وشفافية التدبير، والانفتاح الإيجابي على الآخر، وخلق مناخ سليم تتوحد فيه الصفوف، وينبذ فيه التشرذم والتفرقة من أجل استرجاع أمجاد الأغنية المغربية، والتقليص المطرد لعدد المهرجانات التي تنظمها النقابة مقابل تطوير وتكثيف نشاطها في مجال الملفات الاجتماعية للفنانين، والعمل وفق منظور ينسجم تمامًا وتطلعات الأجهزة الرسمية الموكول إليها شأن الثقافة والإعلام في البلاد". كما ينص الميثاق الجديد على "جعل النقابة، باعتبارها الهيئة القانونية الممثلة للفنانين والأكثر تمثيلية على الساحة في ميدان الموسيقى والأغنية المغربية، محاورًا وشريكًا فعالًا في مختلف البرامج التي تعتزم الدولة إعدادها أو تنفيذها في الميدان، والعمل، وفق منظور تشاركي بين مختلف الفعاليات من الحكومة والمجتمع المدني، على إعادة الاعتبار للأغنية المغربية ومبدعيها، وتوسيع دائرة الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الدولة في مجال النهوض بالأغنية المغربية ومبدعيها، وإعادة بناء روح التضامن والثقة بين المبدعين، وعزم النقابة تسطير برنامج سنوي خاص لدعم الأغنية المغربية". ويقضي الميثاق أيضًا بـ"تشجيع الفنانين على الانخراط في المنظومة الصحية، وتكثيف عمل النقابة بخصوص الملفات الاجتماعية للفنانين، وإبرام عقود شراكة مع المؤسسات المتخصصة في الإنعاش العقاري من أجل الاستفادة من عقود تفضيلية وامتيازية، وتشجيع الفنانين على الانخراط في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وإبرام اتفاقات تعاون مع وسائل الترويج من إذاعات وتلفزيونات، ورد الاعتبار والحفاظ على المكانة الاعتبارية لرواد الأغنية المغربية، والعمل مع الجهات الحكومية الفاعلة في الميدان على ضبط وتنظيم شروط اشتغال الفنانين الأجانب في المغرب، ومتابعة ودعم عمل النقابة في ما يخص تطوير مسار الديبلوماسية الموازية في شقيها الفني والثقافي، وتفعيل دور المغرب في المنظمات الفنية الدولية وعلى رأسها الاتحاد العام للفنانين العرب".