نجحت مباحث السياحة والآثار بالأقصر في إنهاء مشكلة تمثالي الملك أمنحتب الثالث، الذي تم العثور عليه مجددا في بداية عام 2010 مهشمين إلى عدة أجزاء، داخل قطعة أرض زراعية يملكها مفتش آثار بالبر الغربي وشقيقه. وثبت لمفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد العميد حسني محمد حسين - الذي انتقل إلى الموقع بناء على تكليف مساعد وزير الداخلية مدير شرطة السياحة والآثار اللواء عبد الرحيم حسان- أنه لا صحة مطلقاً لما نشرته بعض المواقع بأن الشقيقان يحتجزان التمثالين وأنهما يطلبان 9 ملايين جنيه مقابل تسليمه للآثار. ونفيا امتناعهما عن تسليم التمثال لهيئة الآثار، مؤكدين أن التمثالين تم العثور عليهما في أرضهما كأجزاء ضخمة، حيث أن التمثال الواحد  يصل ارتفاعه الى14 مترا ووزنه يزيد على 100 طن، وهما صورة طبق الأصل من تمثالي "ممنون" اللذان يعدان الأشهر في آثار البر الغربي. وأكد مفتش الآثار أن عمله في هذا المجال جعله يعرف قيمة هذه الأجزاء الأثرية، ليس لمصر فحسب، ولكن على المستوى الإنساني والعالمي. وأضاف أن المشكلة تكمن في أنهمت توصلا لاتفاق مع هيئة الآثار يفيد بعدم  رغبتهما في الحصول على أرضهما بما عليها ومنحهما أرض بديلة، إلا أن الآثار لم تنفذ. تفاصيل القصة الحقيقية، ترجع بدايتها إلى الستينيات من القرن الماضي، عندما تم العثور على قطع أثريه لتمثالين للملك أمنحتب الثالث، ذات الحجم الكبير وذلك في قطعة أرض زراعية  تقع خلف تمثالي "ممنون". وبعد العثور على القطعتين تم ردمهما مرة أخرى،  ثم توالى الحفر والردم في السبعينيات وأيضا لأسباب فنية توقف مرة أخرى، حتى جاء عام 2010عندما قامت البعثة المصرية الألمانية في عهد د.زاهي حواس، بالإعلان عن اكتشاف  قطعتين من الأحجار الضخمة وبعض أحجار متناثرة  وسط زراعات  البرسيم في حقل بالبر الغربي. ورغم أن قطعه الأرض الزراعية تتراوح مساحتها مابين  ثلاثة  و أربع قراريط، إلا أن المجلس الأعلى للآثار توصل إلى اتفاق في بداية عام  2012، بأن يحصل المجلس على الأرض وما عليها مقابل تعويضهما بأرض أخرى، ووافق الشقيقان بشرط مقايضة القيراط من أرضهما بـ 3 قراريط من الأرض البديلة، ووافق المجلس.