بلغت قيمة الأضرار المباشرة، وغير المباشرة التى أصابت قطاع النفط فى سوريا، جراء الأزمة المستمرة فى البلاد، نحو 17. 7 مليار دولار أمريكى، بحسب ما أفادت صحيفة حكومية أمس الثلاثاء. ونقلت صحيفة "تشرين" عن مؤسسة النفط السورية أن "خسائر الإنتاج المباشرة، وغير المباشرة، بلغت نحو 17. 768 مليار دولار". وأوضحت أن "خسائر الإنتاج المباشرة تقدر بنحو 2. 4 مليار دولار فيما تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة، بنحو 15. 3 مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل". وأعلنت السلطات السورية فى أغسطس أنها دعمت قطاع النفط بنحو نصف مليار دولار، خلال النصف الأول من العام 2013، مشيرة إلى أن إجمالى الإنتاج خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 90 بالمائة عما كان عليه قبل بدء النزاع منذ 31 شهرا. وبلغ إنتاج النصف خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس 2011. وعزت السلطات ذلك نتيجة "سوء الأوضاع الأمنية فى مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التى تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية" التى تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سوريا وإليها. ودعمت الحكومة السورية فى شكل مستمر النفط، إضافة إلى الكهرباء والسكر والأرز والطحين، ودفعت الأزمة الحكومة إلى استيراد حاجتها من النفط فى شكل شبه كامل، لاسيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد. وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية فى سوريا. وتقع غالبية الحقول النفطية السورية فى شمال البلاد وشرقها، وباتت فى معظمها تحت سيطرة مقاتلى المعارضة أو المقاتلين الأكراد. وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد السورى، حيث تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء اقتصاديين.