طوكيو ـ كونا
اظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الصينية اليوم ان واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة ثمانية في المئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بعام 2011 لتصل الى 67ر23 مليون طن اي 60ر5 مليون برميل يوميا.
ووفقا للادارة العامة للجمارك تتشابه واردات الصين في شهر ديسمبر مع وارداتها في شهر نوفمبر التي بلغت 37ر23 مليون طن اي 71ر5 مليون برميل يوميا.
وبلغ حجم واردات الصين في العام الماضي 02ر271 ميلون طن اي 43ر5 مليون برميل يوميا مرتفعة بنسبة 8ر6 في المئة عن عام 2011.
وكانت صحيفة (تشاينا ديلي)قد نقلت في الشهر الماضي عن مسؤولين حكوميين قولهم بأن الصين من المتوقع ان تستورد نسبة 60 في المئة من ال500 مليون طن من النفط الذي تستخدمه في العام الحالي.
وتشجع الحكومة الصينية الشركات الصينية الآن على توجيه اهتمامهم الى الخارج للحصول على موارد الطاقة لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
يشار الى ان الصين وهي ثاني اكبر مستهلك للطاقة في العالم بعد الولايات المتحدة اصبحت مستوردا رئيسيا للنفط الخام في عام 1993.
من جهة اخرى اظهرت بيانات حكومية ايضا اليوم ان الفائض التجارى للصين ارتفع ليصل الى 6ر31 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي مرتفعا عن قيمته في شهر نوفمبر الماضي التي بلغت 6ر19 مليار دولار نظرا لزيادة الصادرات.
ووفقا للبيانات الصادرة عن الادارة العامة للجمارك ارتفعت صادرات الصين بنسبة 1ر14 في المئة على اساس سنوى في الشهر الماضي وهي اعلى بكثير من المكاسب التي حققت في شهر نوفمبر الماضي والتي بلغت نسبتها 9ر2 في المئة.
وخلال عام كامل ارتفع الفائض التجاري للصين بنسبة 1ر48 في المئة ليصل الى 1ر231 مليار دولار مع زيادة الصادرات من ثاني اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9ر7 في المئة والواردات بنسبة 3ر4 في المئة على اساس سنوى.
ولا يزال الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الاكبر للصين تليه الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان نمو التجارة الخارجية للصين فشل في الوصول الى هدف الحكومة السنوي المحدد بنسبة 10 في المئة لعام 2012 حيث ارتفع فقط بنسبة 2ر6 في المئة عن عام 2011.
وقال المتحدث باسم الادارة العامة للجمارك تشنغ يو شنغ في مؤتمر صحفي في بكين ان حجم صادرات وواردات الصين بلغ 87ر3 تريليون دولار في العام الماضي وان النمو تباطأ بشكل حاد عن نسبة الارتفاع التي بلغت 5ر22 في المئة في عام 2011.
واوضح ان اداء التجارة في عام 2012 جاء على الرغم من ازمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو وتباطؤ حاد في الانتعاش الاقتصادي العالمي والتباطؤ المستمر في الطلب في السوق العالمية وضغوط تراجع كبيرة على الاقتصاد المحلي متوقعا ان تكون التجارة في البلاد "افضل قليلا" في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.