أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، رفع سعر المازوت للقطاع الصناعى ليصل إلى سعر التكلفة خلال 3 سنوات بدءاً من منتصف فبراير الجارى. وأوضح، أن قرار زيادة سعر المازوت من ألف جنيه للطن إلى 1500 بدءاً من 15 من الشهر الجارى، نص على مراجعة أسعار بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية «دورياً»، لمدة 3 سنوات لتصل تدريجياً إلى سعر التكلفة، على أن يصدر قرار بتحديد الأسعار سنوياً. وشدد «كمال» على أن سعر التكلفة «متغير» ويخضع لتطورات السوق العالمية، لذا لا يمكنه الإعلان عن سعر المازوت خلال العام المقبل إلا بعد دراسة جميع العوامل المتعلقة بإنتاج وكميات وسعر المازوت فى السوق العالمية وموقف الصناعة فى ذلك الوقت من تحمل تداعيات القرار. وأثار قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلاً من 4، مع رفع أسعار المازوت للقطاع الصناعى بنسبة زيادة 50% باستثناء المخابز والصناعات الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء ردود أفعال واسعة. ووصف المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، قرار رفع سعر المازوت بأثر رجعى منذ 15 فبراير، بأنه «غريب وغير منطقى». وقال: «أولاً على الجانب التطبيقى هناك صعوبة شديدة فى تحصيل الزيادة فى السعر بأثر رجعى»، متسائلاً: «كيف ستتم محاسبة أصحاب العُهد على مبيعات لعملاء تمت محاسبتهم وتسلم النقدية، بعد تحرير فواتير التعامل طبقا للقانون». وأوضح أنه على الجانبين الفنى واللوجستى لا يجوز زيادة سعر المازوت عن سعر السولار بمقدار 125 جنيهاً للطن، رغم أن الثانى الأعلى كفاءة فى التشغيل والأقل فاقداً بما يعادل 5% تقريباً، ولا يحتاج إلى تسخين أثناء التخزين أو عند الاستخدام، وبالتالى فإن صدور قرار مماثل فى ظل أزمة السولار ستدفع كثيرين للجوء إلى السولار بديلاً للمازوت ليحقق وفراً فى اقتصاديات التشغيل وهو شأن طبيعى لأى منشأة تسعى للربح.