مهّد البرلمان الإندونيسي الطريق أمام زيادة أسعار الوقود، وذلك بعد شهور من المناقشات والمساومات السياسية. وجاء ذلك في ميزانية معدّلة مررها البرلمان في وقت متأخر من مساء الاثنين. وستؤدي الزيادة، التي يبلغ متوسطها 33 بالمئة، لتقليل الدعم الحكومي المتضخم للوقود، الذي يعتبر بمثابة عامل رئيسي لاستنزاف الموارد في إندونيسيا. ولم يحدد البرلمان تاريخ البدء بالعمل بالأسعار الجديدة. وقال وزير المالية، تشاتيب بصري، إن الحكومة بحاجة إلى أن تنتهج عملية إدارية تدفع بموجبها لكل أسرة فقيرة 150 ألف روبيه (15 دولارا) شهريا على مدى أربعة أشهر، وذلك للمساعدة في تعويض الزيادة قبل تطبيقها. وبشكل إجمالي، ستدفع الحكومة نحو 910 ملايين دولار لما يصل إلى 15 مليون أسرة فقيرة. ومنذ بداية العام الماضي، يحاول الرئيس، سوسيلو بامبانغ يودويونو، إدخال إصلاحات على دعم الوقود لكن دون تحقيق نجاح يذكر. وكان اقتراح بزيادة أسعار الوقود بنسبة 33 بالمئة العام الماضي قد أدي إلى مظاهرات شابتها أعمال عنف في أنحاء البلاد. واحتجت أحزاب المعارضة في البرلمان بشدة على الزيادة. وخلال الأيام القليلة الماضية، اندلعت احتجاجات مجددا على الخطوة التي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم. وتعرضت إندونيسيا - التي كانت مقصدا للاستثمارات الأجنبية - لانتقادات حادة بسبب عدم التحرك بشأن دعم الوقود. وتضررت شهرتها كأحد نجوم الأسواق الناشئة بالرغم من أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت قوية. وبدأ المستثمرون البحث عن مقاصد أخرى لتنمية العائدات مثل الفلبين وتايلندا. وأثقلت فاتورة دعم الوقود كاهل العجز في الحساب الجاري وسوق الأسهم والعملة في إندونيسيا. وخفضت وكالة التصنيف (ستاندارد اند بورز) وضع إندونيسيا من إيجابي إلى مستقر.