منح رئيس الحكومة اللِّيبيَّة المؤقَّتة علي زيدان، محاصري الموانئ النّفطيَّة مدَّةً لا تتجاوز 10 أيَّام من أجل فكِّ الحظر المفروض على الموانئ النَّفطية في البلاد، وإلا ستستخدم الحكومة صلاحياتها وإجراءاتها التي لن تعلن عنها الآن، مشدِّدًا على أنه لن يتمَّ القبول باحتلال الحقول النّفطيَّة من أجل أوهام سياسيَّة أو مصالح شخصيَّة. مشيرًا خلال مؤتمر صحافيّ عقَده في مقرِّ رئاسة الوزراء في العاصمة الليبيَّة طرابلس، إلى أن حكومته استلمت منذ أربعة أيام تقرير لجنة الأزمة بالمؤتمر الوطنيّ العامّ، والذي يخوِّلها التعامل مع إغلاق الموانئ النّفطيَّة في منطقة الهلال النّفطيّ. كما تناول رئيس الحكومة خلال المؤتمر توضيح ما قامت به الحكومة من محاولات طوال المدَّة الماضية لحل الإشكاليَّة المتعلِّقة في منطقة الهلال النفطيّ. وعمَّا يتعلَّق بالمنطقة الغربيَّة، أكَّد زيدان أن المبرِّرات بشأن عدم دفع المرتَّبات أو تأخُّرها أو أنها أقلّ من المراد ، فإن هذا ليس سببًا لأن يوقف النفط. وفي سياق منفصل، أعادت السُّلطات المختصَّة في ميناء الحريقة النفطيّ في طبرق (أقصي الشرق الليبيّ)، الجمعة، ناقلة نفط لدواعٍ أمنيَّة وذلك منطقة المخطاف .  وذكرت مصادر أمنية في الميناء أن التهديد الفعليّ للنّاقلات النفطيّة في منطقة المخطاف يكمن في الساحل الغربيّ المواجه للمنطقة والمعروف باسم مصيف وساحل حي المنارة . وأكَّدت المصادر أن السلطات الأمنيَّة في المنطقة تُواصل عمليات البحث والتحرِّي عن مصادر التهديد للناقلات الواردة في التقارير الأمنيَّة. من الجدير بالذكر أن الناقلة النّفطيَّة التي تم إرجاعها كانت من المفترض أن تقوم بنقل شحنة نفط خام من الميناء إلى مِصفاة الزّاوية لتكرير النّفط.