صرح مصدر مسؤول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأن 5 شركات مصرية وأجنبية سحبت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التي طرحتها الشركة لاستيراد الغاز الطبيعي، وبيعه بالسوق المصرية حتى نهاية الأسبوع الماضي.  وقال المصدر إن المزايدة سيتم إغلاقها يوم 22 نوقمبر الحالى، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تقدم عددا آخر من الشركات نافيا تحديد الأسواق، التي سيتم الاستيراد منها، حيث لا علاقة للشركة القابضة بذلك وإن كانت المؤشرات الاقتصادية ترجع الاستيراد من قطر والجزائر وليبيا، وأن كل شركة متقدمة للمزايدة ستحدد الأسواق التى ستقوم بالاستيراد منها، كذلك المصانع والشركات التي ستبيع لها داخل مصر وكذلك سعر البيع على أن يتم التوريد ابتداء من شهر مايو المقبل.  أضاف المصدر لـ"بوابة الأهرام" أن كل شركة ستقدم عروضها الفنية والتجارية والتسويقية لتتم المفاضلة على أساسها بين الشركات المتقدمة، مشيرا إلى أن الهدف من المزايدة توفير احتياجات المصانع الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة من الغاز الطبيعى، خصوصًا صناعات السيراميك والحديد والصلب والأسمدة التابعة للقطاع الخاص.  وتوقع المصدر أن يتراوح سعر بيع الغاز المستورد بالسوق المصرية من 7 إلى 10 دولارات، موضحا أن تكلفة تحويل الغاز إلى الحالة السائلة في دولة الإنتاج ثم إعادة تحويله إلى الحالة الغازية في الدولة المستوردة لا يقل عن 1.1 دولار للمليون، وحدة حرارية لكل مرحلة كما أن مقابل استخدام الشبكة القومية من المتوقع أن يتراوح من 65 إلى 80 سنت لنفس الكمية يضاف إلى ذلك متوسط سعر الشراء من الدولة المنتجة وهامش الربح للشركة المستوردة.  مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة وسعر البيع وقرب المسافة بين الدولة المنتجة وأسواق الاستهلاك كما ترتبط أيضا بالكميات ومدة التعاقد.  وقال إن متوسط سعر بيع الغاز خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 3.4 دولار للمليون وحدة حرارية في أميركا و8.9 دولار في بلجيكا و10.5 دولار في بريطانيا. نقلاً عن " بوابة الأهرام "