سمحت واشنطن لمجموعة "بي بي" النفطية بالمشاركة مجددا في استدراجات العروض العامة في الولايات المتحدة، وذلك بعد توقيع اتفاق بين مجموعة النفط البريطانية العملاقة والوكالة الاميركية لحماية البيئة. وكانت السلطات الاميركية استبعدت "بي بي" من ان تكون طرفا في اي عقد فدرالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك في 2010. وبهذا الاستبعاد حرمت المجموعة البريطانية من الحصول على تراخيص من الحكومة لاستكشاف حقول جديدة. وكانت بي بي اعترفت بذنبها في قضية البقعة النفطية مما اضطرها لدفع غرامة زادت عن 4,5 مليارات دولار. وفي آب/اغسطس الماضي رفعت المجموعة دعوى قضائية ضد السلطات الفدرالية الاميركية بعدما استبعدتها الاخيرة من ثلاثة استدراجات عروض فدرالية. وفي دعواها ضد الوكالة الاميركية لحماية البيئة طعنت بي بي بقرارات الوكالة الصادرة بحقها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 و4 كانون الثاني/يناير والاول من شباط/فبراير 2013. وقالت الشركة النفطية انها تعتبر نفسها انها عوقبت بما فيه الكفاية منذ الانفجار الذي وقع في منصتها النفطية في خليج المكسيك "ديب ووتر هورايزون" في نيسان/ابريل 2010 وادى الى اسوأ بقعة نفطية في تاريخ الولايات المتحدة. وطالبت المجموعة في دعواها برفع هذه "الاجراءات العقابية المفرطة بحقها" وبتعويضها تعويضا "عادلا" وبتحميل الوكالة بدلات اتعاب محاميها في هذه القضية. وفي اطار الاتفاق الودي الذي تم التوصل اليه بين المجموعة النفطية والوكالة البيئية والذي يسري لمدة خمس سنوات، ستسقط بي بي ملاحقاتها القضائية بحق الوكالة في مقابل رفع الحظر المفروض عليها من قبل الاخيرة، كما اعلنت المجموعة البريطانية. وبالمقابل وافقت بي بي على الالتزام بطلبات الحكومة الاميركية لجهة تطبيقها قواعد سلامة واخلاقيات عمل وادارة رشيدة، كما اضافت المجموعة.