ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) الثلاثاء، أن الحكومة الصومالية الجديدة أبرمت أول صفقة نفطية مع شركة مرتبطة بزعيم سابق لحزب المحافظين البريطاني، ما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان الاندفاع نحو الثروة النفطية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلد الواقع شرق أفريقيا. وقالت الصحيفة إن مايكل هاوارد، الذي تولى زعامة حزب المحافظين من عام 2003 إلى عام 2005 ويشغل الآن منصب رئيس شركة (سوما) للتنقيب عن النفط والغاز، وقّع الأسبوع الماضي عقداً في مقديشو مع الحكومة الصومالية لجمع البيانات عن النفط في البر والبحر، وهو أول عقد تبرمه الأخيرة من هذا القبيل مع شركة دولية. وأضافت أن شركة (سوما) لم تجر أي مسح زلزالي من قبل وتأسست في المملكة المتحدة الشهر الماضي، لكن وزير الموارد الطبيعية في الصومال، عبد الرزاق محمد عمر، أصرّ على أن العقد "يمثّل استثماراً جيداً لبلاده، ويأمل أن يجذب مستثمرين آخرين إليها". وأشارت الصحيفة إلى أن محللين أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي السياسة النفطية للقوى الكبرى إلى إبعاد الانتعاش الهش في الصومال عن مساره، مع تنافس المملكة المتحدة والنرويج وتركيا وقطر وغيرها لكسب النفوذ في المياه الغنية بالنفط في الصومال. وقال هاوارد للصحيفة إن إدارة شركة سوما "تملك سجلاً لا مثيل له، ويعمل رئيسها التنفيذي روبرت شيبارد كمستشار لشركة النفط البريطانية العملاقة 'بي بي' في روسيا، وهي قادرة على جمع المال بسهولة لعملياتها في الصومال".وأضاف الزعيم الأسبق لحزب المحافظين البريطاني "أعتقد أن اتفاقنا يصب إلى حد كبير في مصالح شعب الصومال". وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون افريقيا، مارك سيموندز، استضاف مؤتمراً حول الاستثمار رعته الحكومة البريطانية في الثامن من أيار/مايو الماضي حضره الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، و16 شركة بريطانية تعمل في مجال الطاقة، من بينها (سوما).