القاهرة ـ وكالات
أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، مقرها الرسمى بالكويت، أنها ستنظم مؤتمرًا بالقاهرة حول (خيارات تكرير النفط الثقيل فى الدول العربية) فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى.
وأوضحت (أوابك)، فى بيان صحفى، أن المؤتمر سيقام تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس أسامة كمال بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومركز التعاون اليابانى للبترول (جى سى سى بى).
وأشار البيان إلى أن موضوع المؤتمر يكتسب أهمية فنية خاصة كونه يسلط الضوء على أهم خصائص النفط الثقيل وأماكن تواجده فى الدول العربية وتقنيات تحسينه مع إبراز المردود من تكرير هذا النوع من النفط، بما فى ذلك رفع هوامش الربحية للمصافى.
وأوضحت المنظمة، فى بيانها، أن المؤتمر سيتعرض بالدراسة والتحليل للطرق الفنية الجديدة، التى تساهم فى تقليص الآثار البيئية، التى قد تنشأ عن التعامل مع هذه الأنواع من النفوط.
وذكرت (أوابك) أن العديد من المختصين فى إنتاج وتكرير النفط من الشركات البترولية الوطنية التابعة للدول الأعضاء فى المنظمة سيشاركون فى المؤتمر، إضافة إلى خبراء من شركات نفطية ومعاهد أبحاث إقليمية ودولية وخبراء من مركز التعاون اليابانى للبترول.
وسيتم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لهذا الموضوع فى جلسات فنية متعددة، إضافة إلى قيام المشاركين بزيارة ميدانية لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) فى المنطقة الحرة لمدينة الإسكندرية، حيث سيطلعون هناك على مختلف مراحل عملية تكرير النفط الخام فى المصفاة، وإمكاناتها.
وبينت المنظمة أن هذه المصفاة تعد من أحدث وأعقد مصافى تكرير النفط فى المنطقة كونها قادرة على تكرير أنواع مختلفة من الخامات البترولية ومزجها بنسب مختلفة إضافة إلى المرونة العالية فى عمليات التكرير.
يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها انعقاد مثل هذا المؤتمر الفنى تنفيذا لخطة تعاون طويلة المدى بين (أوابك) ومركز التعاون اليابانى للبترول رسمها الطرفان بعد توقيعهما مذكرة تفاهم فى مارس 2011 نتج عنها تنظيم مؤتمر (خطوط نقل المواد الهيدروكربونية فى الدول العربية)، الذى تم عقده فى القاهرة فى فبراير العام الماضى باعتباره التعاون الأول بين الطرفين.
وأنشأت منظمة (أوابك) فى أعقاب مؤتمر القمة العربى الذى عقد فى 29 أغسطس 1967 بالخرطوم، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت فى 9 يناير 1968 ببيروت بين كل من دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وليبيا.
وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقرا للمنظمة، ثم عدلت الاتفاقية لإفساح المجال أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى عضويتها، حيث أصبحت المنظمة تضم: مصر والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا.