يحسم مجلس الشوري الملف النووي ويبدأ الثلاثاء المقبل مناقشته لإنشاء أول محطة نووية مصرية في الضبعة بحضور رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء لإعداد تقرير مفصل لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حول البرنامج وخطوات انشاء المحطة الأولي في ظل التحديات التي تواجه مصر في مجال الطاقة وهو ما توقعته الجمهورية بعنوان "ساعة الصفر لحسم النووي اقتربت" عدد السبت الماضي. أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" بأن الرئيس مرسي يعطي أهمية كبري للبرنامج النووي وانه أصدر توجيهاته لكافة أجهزة الدولة للتعاون لتوفير كافة الظروف المناسبة لهذا البرنامج مؤكدا ان قطاع الكهرباء أحال الملف بالكامل إلي رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال. قال الوزير ان إغلاق المحلات التجارية العاشرة مساء سيوفر ثلث الطاقة المستهلكة فيها حيث يبلغ إجمالي الاستهلاك المنزلي للطاقة أكثر من 40% معظمه في المحلات التجارية والمولات المكيفة وان ذلك من شأنه أن يوفر المازوت والسولار والغاز لمحطات التوليد ويرشد استهلاك الكهرباء دون أن يؤثر علي هذه الأنشطة. أشار الوزير إلي ان متطلبات الكهرباء من الوقود ترتفع بمعدل 10% سنويا وان وزارة الكهرباء قدمت لوزارة البترول الدراسات الكاملة حول احتياجات محطات التوليد الحالية والقادمة من البترول في وجود ممثلين عن وزارة المالية للفترة من أكتوبر الحالي وحتي شهر سبتمبر من العام القادم لضمان تأمين تشغيل محطات التوليد لمدة عام بالكامل. أشار بلبع إلي ان كميات الوقود مازالت عقبة في سبيل تأمين امدادات الكهرباء وان كميات الغاز المتوافرة بمحطة أبو قير لا تسمح إلا بتشغيل الوحدة الأولي فقط بطاقة 650 ميجاوات بينما الوحدة الثانية تجري لها تجارب التشغيل فقط دون وجود كميات من الغاز تسمح بتشغيلها في المستقبل. أكد وزير الكهرباء بأنه لا زيادة حاليا في أسعار الكهرباء ولا وجد أية رسوم أو ضرائب إضافية علي هذه الأسعار أو الخدمات المقدمة للمواطنين.