دبي ـ وكالات
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن أن المصرف المركزي بحث مع البنوك الوطنية الرئيسية المقرضة للمواطنين البالغ عددها عشرة بنوك البدائل الممكنة لتخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين).
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره أن بحث هذه البدائل جاء خلال اجتماع عقد بمقر المصرف المركزي بناء على توجيه من مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي بإيجاد حلول لتخفيف أعبـــــاء قــــــروض المواطنيــن غير التجارية بعد أن لاحظ المجلــس أنّ نســــب الاسـتقطاعات الشــهرية من رواتب المواطنين لســـداد هذه القروض مرتفعة (خدمة الدين).
وقدر المصدر القيمة الإجمالية لقروض المواطنين المضمونة براتب بما يتجاوز 75 مليار درهم بنهاية الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقابل تقديرات سابقة بأن القيمة الإجمالية لقروض المواطنين المضمونة براتب بلغت نحو 70 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مشيرا إلى أن البنوك العشرة التي شاركت في الاجتماع مع مسؤولي المصرف المركزي تستحوذ على ما يزيد عن 90% من هذه المبالغ الإجمالية وفق بعض التقديرات.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء مزيدٍ من الدراســـــــة والتعاون والتنســـيق مع كافة الجهات المعنيّة لمعالجة هذا الموضوع بهدف إيجاد الحلول المناســـبة للتخفيف من أعبـــــاء هــذه القــــــروض على المواطنيــن.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات لتنظيم الاقراض الشخصي للمواطنين ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين محدودي الدخل تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وقال المصرفيون إن هذه الاجراءات تهدف إلى معالجة ديون المواطنين المتعثرين بالتزامن مع وضع الأطر الوقائية الكفيلة بعدم حدوث حالات تعثر عن طريق تيسير إجراءات سداد القروض وعدم المبالغة في تكاليف خدمة الديون على المواطنين المقترضين لقروض غير تجارية.
وأشاروا إلى أن البنوك سيكون لها دور رئيسي في هذه الاجراءات الجديدة المكملة لإجراءات معالجة الديون المتعثرة لما لها من أهمية كبيرة في التخفيف من الأعباء على الموطنين مؤكدين أن كافة الأطراف ستستفيد من معالجة مشكلة الديون المتعثرة حيث سيتم التخفيف عن كاهل المواطنين الذين وقعوا تحت ظروف معينة لم تمكنهم من تسديد التزاماتهم في حين ستسترد البنوك جزءاً من أموالها من هذه الديون التي وضعت لها مخصصات سابقاً كما تقدم هذه المبادرة خدمة كبيرة للمجتمع والمصلحة العامة.
وأوضحوا أن معظم الديون التي يجري تسويتها بموجب اتفاقيات وقعت مع البنوك عبارة عن "ديون معدومة" حيث ستحرر هذه الاتفاقيات المخصصات التي جنبتها البنوك مقابل هذه القروض في الفترة الأخيرة وسيكون لها انعكاس إيجابي على حساب الأرباح والخسائر والمتوقع أن تبدأ نتائجها بالظهور خلال الربع الأول من العام الجاري.