نفتْ وزارة الاقتصاد والمالية، "الأخبار المتداولة بشأن منح البنك الدولي، الحكومة المغربية، 4 مليارات دولار، وأن الأمر لا أساس له من الصحة، ولا يعكس واقع الإطار المُنظِّم لعلاقات التعاون المالي بين المغرب والبنك". وأكدت الوزارة، أن "علاقات التعاون المالي مع تلك المؤسسة المالية الدولية، يُنظِّمها إطار شراكة إستراتيجي، يُغطي فترة من 4 سنوات، ويُحدد المحاور ذات الأولوية لتدخل البنك، التي يتم وضعها باتفاق مع البلدان المستفيدة". وأشارتْ الوزارة، إلى أن "الأربعة مليارات دولار، التي خصصها البنك للمغرب، في إطار الشراكة الإستراتيجية 2014-2017، تُعد غلافًا تأشيريًّا"، مضيفًا أن "ذلك الإطار الذي من المتوقع أن يُصادق عليه المجلس الإداري للبنك الدولي في مطلع العام 2014، يندرج في إطار مواصلة دعم البنك لإستراتيجية الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب".