طلب رئيس "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة من المواطن أن "يتحلى بالصبر والسلوان والتحمل، والابتعاد عن فكرة أن هناك انهيار لليرة، لأن الانهيار يعني النهاية وبالتالي استبدال الانهيار بتراجع في سعر صرف الليرة، لأن استخدام مصطلح الانهيار له وقع صعب"، مبينًا أن "معدل التضخم في سورية وصل إلى 45% بداية 2013". وبين ميالة، ردًا على النائب الاقتصادي قدري جميل أنّ "إعادة سعر الليرة مقابل الدولار إلى 100 ليرة سورية لكل دولار، هو أمر غير ممكن حاليًا وفي ظل الأزمة"، موضحًا أنّ "من يريد تثبيت سعر الدولار إلى 100 ليرة، فعليه أن يكون قادرًا على ضخ العملة الأجنبية للحفاظ على هذا السعر"، مؤكدًا أنّ "هذا غير ممكن مع توقف الإنتاج في معظم نواحي الاقتصاد السوري". وأشار ميالة إلى أن "الصرافة والمضاربين الذين يثبت تلاعبهم بالليرة تتم محاكمتهم موقوفين وغير طلقين، وذلك بالتعاون بين العدل والداخلية والمركزي"، مؤكدًا أنّ "الإجراءات التي يتبناها المركزي حيال المتلاعبين والشركات المخالفة مشددة وصارمة بل وقاسية جدًا". وقال حاكم "مصرف سورية المركزي" إن: معدل التضخم في بلد كسورية يعاني من أزمة وصلت إلى 45% بداية 2013، مشيرًا إلى أن "المركزي جاهز لقبول أية شكوى، وأنّه يحق لأي مواطن أن يطلب استفسار من الحاكم، خصوصًا إذا كان هذا الاستفسار من قبل أعضاء في مجلس الشعب، ولكن لا يحبذ حدوث ذلك بوجود التصوير، لأن الأمر ليس استعراضًا للعضلات". وأضاف ميالة أنه "إذا راجعت قرارًا اتخذناه من شهر أقول كيف اتخذنا هكذا قرار، ولكن علينا أن نعلم أن ثمة ظروف فرضته"، قائلا: أستطيع دائمًا أن أدافع عن السياسات الإجرائية التي اتخذتها. وكان النائب الاقتصادي قدري جميل في معرض رده على استجواب لأعضاء مجلس الشعب، ألقى بالمسؤولية على "حاكم "مصرف سورية المركزي"، جهة منفذة للقرارات الحكومية ذات العلاقة بسعر الصرف". وقفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 18 من الشهر الجاري، إلى 205 ليرات للمبيع و200 للشراء، مع تباين بحدود 5 ليرات بين دمشق والمحافظات الأخرى، ومالبث أن انخفض 15 ليرة خلال أيام، ليعود إلى الارتفاع تدريجيًا حتى وصل إلى سعره الحالي، مما ألهب أسعار السلع في الأسواق. ويشار إلى أن "حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، نفى أخيرًا "ما أشيع عن صدور قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية، ويعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن 13 عامًا"، مشيرًا إلى أن "عملية التدخل في السوق لا تزال قائمة لضبط سعر الصرف، ومطمئنًا أن "المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر في تمويل الطلب على القطاع الأجنبي".