أفاد بنك المغرب بأن الأثر التوسعي للعوامل المستقلة للسيولة على المخزون البنكي بلغ 6,3 مليار درهم في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك ارتباطًا، على الخصوص، بارتفاع صافي احتياطيات الصرف لدى بنك المغرب، وانخفاض حساب الخزانة لدى البنك المركزي. وأشار بنك المغرب، في نشرته الشهرية عن الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية التي أصدرها، الجمعة، إلى أنه بالنظر إلى تطور العوامل المستقلة وشبه الاستقرار الحاصل في المبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي، استقرت حاجات البنوك من السيولة في 68,4 مليار درهم، بعدما كانت 74,6 مليار درهم قبل شهر. وأوضح البنك أنه نتيجة لذلك، وصلت المبالغ التي ضخها في السوق النقدية إلى 72 مليار درهم، منها 52 مليار درهم في تسبيقات لمدة سبعة أيام، و14 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاثة أشهر وستة مليارات درهم عبر قروض مضمونة. وأبرز المصدر نفسه أن معدل المعاملات بين البنوك عاد، من جهته، إلى 3,05 في المائة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضًا بواقع نقطة واحدة مقارنة مع الشهر الماضي. من جانبها، شَهِدت معدلات سندات الخزينة الصادرة في السوق انخفاضًا تراوح ما بين 2 إلى 4 نقاط مقارنة مع الإصدارات الأخيرة. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع، عرف المعدل المتوسط للودائع لفترة 6 و12 شهرًا ارتفاعًا إلى 3,79 في المائة في شهر تشرين الثاني/ الماضي، بزيادة 8 نقاط مقارنة مع شهر سابق.