قال صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادى فى تركيا سيتباطأ أكثر مما كان متوقعا من قبل بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف الليرة والانخفاض الحاد للاستهلاك الخاص. وفى أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية توقع صندوق النقد إن ينمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى 2.3 % العام الجارى ويرتفع إلى 3.1 فى 2015، وفى التقرير السابق فى أكتوبر تتوقع الصندوق معدل نمو 3.5 % للعام الجارى. ونما اقتصاد تركيا 4% فى العام الماضى حسب البيانات الرسمية التى صدرت فى نهاية العام الماضى وتتوقع الحكومة أن يسجل معدل نمو مماثلا العام الجارى. ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بشكل حاد فى نهاية يناير فى إطار مساعيه لحماية الليرة بعد أن هوت لمستويات قياسية. وتعافت الليرة منذ ذلك الحين ودعا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضى لخفض أسعار الفائدة قائلا إن الأداء القوى لحزبه العدالة والتنمية فى الانتخابات المحلية الأخيرة سيدعم الأسواق وإن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين. كما توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم فى أسعار المستهلكين إلى 7.8 % العام الجارى ارتفاعا من 5.3 % فى تقرير أكتوبر وانخفاض معدل التضخم فى العام المقبل إلى 6.5 %.