قرر بنك اليابان المركزى اليوم الثلاثاء الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وللتصدى للكساد الموجود منذ سنوات. وقال البنك فى بيان إن "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بوتيرة معتدلة كاتجاه ، لكن مع بعض التقلبات نتيجة ارتفاع ضريبة الاستهلاك" ، فى إشارة إلى دخول أول زيادة فى ضريبة المبيعات فى 17 عاما حيز التطبيق فى أول أبريل الجاري. وتوقع المحللون انخفاضا حادا للإنفاق الاستهلاكى خلال الربع الحالى فى أعقاب بدء تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% . كان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ومحافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا قد تعهدا بإخراج الاقتصاد من دائرة الركود التى يعانى منها منذ 15 عاما تقريبا. وكان البنك المركزى قد قرر العام الماضى تقديم حزمة إجراءات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين. وبلغ معدل التضخم السنوى فى فبراير الماضى 1,3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالى ، بحسب الحكومة .