قال متحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) الثلاثاء: إن البنك المركزي الليبي قدم قرضا طارئا بقيمة 2.55 مليار دينار (ملياري دولار) لمساعدة الحكومة على مواصلة العمل في غياب ميزانية عادية. ولم يتمكن البرلمان حتى الآن من إقرار ميزانية لعام 2014؛ بسبب التراجع الشديد في صادرات البلاد من النفط نتيجة موجة احتجاجات في موانئ وحقول النفط منذ الصيف الماضي، وأقر البرلمان يوم الثلاثاء ميزانية طارئة قيمتها 2.5 مليار دينار ستمول من خلال قرض البنك المركزي. وصادرات النفط والغاز هي المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية الليبية وتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية. ويقول محللون: إن البنك المركزي كون احتياطات من العملة الصعبة تعود إلى وقت ارتفاع أسعار الخام لكن لا توجد بيانات بشأن قيمة الاحتياطيات. وقال عمر حميدان - المتحدث باسم المؤتمر الوطني -: إن 1.3 مليار دينار من القرض ستخصص لوزارتي الدفاع والداخلية في حين ستغطي 600 مليون دينار الخدمات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه. ويذهب أكثر من نصف الإنفاق الحكومي عادة إلى رواتب الموظفين العموميين ودعم الخبز والبنزين وخدمات أساسية أخرى. وقال حميدان: إن البرلمان مدد أيضا تفويض رئيس الوزراء عبد الله الثني لأسبوعين آخرين. وعين الثني قبل نحو أسبوعين عقب عزل البرلمان لسلفه علي زيدان بعدما أحرج معارضون مسلحون الحكومة بتحميل النفط في ناقلة فرت من القوات البحرية.