أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة، وجهها إلى  المصارف والمؤسسات المالية، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب". وطالبت الضوابط، "المصارف بأن تتشدد في فئات العملاء، والخدمات، والعمليات المالية مرتفعة المخاطر، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، وسمتهم بـ"الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أُوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كروؤساء الدول، والحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسوؤلين الحكوميين، بالإضافة إلى القضاة والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسوؤلي الأحزاب السياسية". ووجَّه بنك السودان المركزي، بحسب صحيفة "السُّوداني"، الصادرة الإثنين، المصارف والمؤسسات المالية، بـ"عدم التعامل مع  هؤلاء كعملاء عاديين، مع ضرورة الحصول على  موافقة الإدارة العليا عند إنشاء أية علاقة معهم، أو اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين أصبح شخصًا سياسيًّا". وألزم البنك المركزي، "المصارف والمؤسسات باتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الممثلين للمخاطر، بحكم منصبهم الدستوري، فضلًا عن متابعة المعاملات معهم، كما حظرت الضوابط على المؤسسات الاحتفاظ بحسابات مجهولة، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه العملاء حال بدء علاقة مستمرة مع العميل، والقيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها على 15 ألف يورو، والقيام بتحويلات محلية أو عالمية أو وجود شكوك لدى المؤسسة بشأن صحة البيانات، التي تم الحصول عليها مسبقًا، بخصوص تحديد هوية العملاء، أو مدى كفايتها، ووجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والتأكد من أن العميل غير مُدرج ضمن قوائم العملاء المحظورين أو المقصرين التي يصدرها البنك المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة مستمرة معه، وعدم تنفيذ أية عملية لعميل عابر مُدرج ضمن قوائم الحظر. وطالبت الضوابط، بـ"تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات كحد أقصى، مع مراعاة تخفيضها لمدة عام واحد بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، و3 سنوات بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المتوسطة، مع ضرورة التحري عن العمليات غير العادية، وخلفيتها، والهدف منها، والاحتفاظ بسجل خاص بذلك، بغض النظر عن القرار المُتخذ بشأنها". وألزم البنك المركزي، "المؤسسات المالية بوضع سياسات داخلية للحد من مخاطر العمليات والخدمات المصرفية، التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية كبطاقة الدفع الإليكترونية بأنواعها المختلفة، والعمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت وغيرها، ووضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم فيها".