خفض البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو الاقتصاد التركى، اليوم الثلاثاء، لكنه أبقى على تقديراته للأسواق الناشئة الأخرى فى منطقته دون تغير يذكر. وقلص البنك الذى يغطى وسط وشرق أوروبا وبعض دول الجوار الأوروبى فى آسيا وشمال أفريقيا توقعاته لنمو اقتصاديات المنطقة ككل 0.1 نقطة مئوية فى 2014 إلى مستوى غير مذهل نسبيا يبلغ 2.7 %. وقال إن تحسن الوضع فى منطقة اليورو- وهى محرك رئيسى لجزء كبير من اقتصادات منطقة البنك - سيساعد فى موازنة أثر الضغوط المتصاعدة فى مناطق أخرى. وتلقت تركيا أكبر خفض فى التقديرات جراء التوترات السياسية وقلص البنك توقعاته لها 0.3 نقطة مئوية إلى 3.3 % ،بينما رفع توقعاته لبولندا بأكبر مقدار إلى 2.7 % بفضل التحسن فى منطقة اليورو. وأبدت حكومة تركيا رد فعل حادا على تحقيق فى مزاعم فساد وأقالت المئات من ضباط الشرطة، مما أثار مخاوف من التراجع عن إصلاحات كانت تهدف لتعزيز استقلال القضاء. ويتزامن ذلك مع قلق المستثمرين إزاء أثر تقليص التحفيز النقدى لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) والذى صب جزءا كبيرا منه فى الأسواق الناشئة. وقال البنك "فى ظل تعزز التعافى الاقتصادى والتشديد التدريجى للسياسة النقدية الأمريكية من المرجح أن يستمر انخفاض تدفقات رءوس الأموال على الأسواق الناشئة." وقال "تعديل (التوقعات الإجمالية) يرجع بدرجة كبيرة إلى خفض توقعات النمو لتركيا لكن تسارع التعافى فى وسط أوروبا ومنطقة البلطيق عوض معظم ذلك." وسلط التقرير الضوء على ارتفاع مستويات القروض الرديئة فى النظام المصرفى بسلوفينيا والمجر ومعظم جنوب شرق أوروبا باعتباره عاملا سلبيا للاقتصادات إلى جانب تقليص مديونية البنوك عموما. وقال إريك برجلوف كبير اقتصاديى البنك "ثمة مؤشرات إيجابية متزايدة فى الاقتصاد العالمى وبخاصة فى معظم البلدان المتقدمة، لكن منطقة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير لم تخرج من الأزمة بعد.