أصدرت الإمارات قواعد جديدة لإصدار وتداول الأذون المغطاة، ما قد يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير سوق السندات الإماراتيّة ويوفر للبنوك التجارية مصدرًا جديدًا للتمويل. ووضعت هيئة أوراق المال والسلع الإماراتيّة الشروط اللازمة لحصول البنوك والشركات على تراخيص تسمح لهم بإصدار الأذون المغطاة. وحدّدت الهيئة أيضًا متطلبات إفصاح المصدرين للكشف عن المعلومات التي تؤثر على أسعار الأذون. وتلقى الأذون المغطاة دعمًا من تدفقات المال الآتية من الرهون العقارية أو قروض القطاع العام، وتعتبر آمنة نسبيًا نظرًا لأنها تمنح أولوية لمطالبات المستثمرين بشأن الأصول في حال التخلف عن السداد. وتتعافى سوق العقارات في دبي بقوة بعد الأزمة الطاحنة التي شهدتها في الفترة 2009-2011 ومن المتوقع أن تمول البنوك الإماراتية مشروعات عقارية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في الأعوام المقبلة، وتساعد الأذون المغطاة البنوك في الحصول على الأموال المنخفضة الفائدة التي تحتاجها لتقديم هذه التمويلات. وذكر وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أنّ النظام الجديد يوفر أداة استثمارية جديدة للمستثمرين في أسواق المال، الأمر الذي يعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ويسهم في تعزيز عمق أسواق المال في الدولة. ووجه مجلس إدارة هيئة أوراق المال والسلع بالعمل على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالنظام على أن يتم إصداره خلال النصف الأول من العام المقبل.