يناقش مجلس محافظي البنك المركزي العماني الأحد المقبل خلال جلسته طلب البنك الأهلي العماني للسماح له بشراء أصول وخصوم شركة التأجير للتمويل، بالإضافة إلى السماح للبنك بفتح فروع إضافية في دولة الإمارات. كما سيناقش المجلس الأنشطة المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالصيرفة الإسلامية، إلى جانب تمويل القروض الشخصية والإسكانية من منظور البنوك الإسلامية. وسيناقش المجلس أيضاً موضوع القروض الشخصية خلال الفترة الماضية وبعد اعتماد الضوابط الخاصة لتلك القروض. وسيناقش المجلس خلال جلسته أيضاً الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2012م. كما سيناقش المجلس الوضـع المالي للبنك المركزي كما كان عليه في نهاية فبراير 2013م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك عن الفترة الماضية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام.