على مدى الـ 12 شهرا الماضية، عانى القطاع المصرفي الخاص في سويسرا سلسلة من الاضطرابات المفاجئة. في شباط (فبراير) من العام الماضي، تسبب "ويجلين"، أقدم مصرف في البلاد، في صدمة عندما أصبح أول مصرف أجنبي توجه له السلطات الأمريكية اتهامات بمساعدة التهرب الضريبي. وبعد مرور عام، صدمت المؤسسة التي يبلغ عمرها 272 عاما القطاع المالي السويسري مرة أخرى. أولا بالقول إنها ستغلق بعد اعترافها بأنها مذنبة بمساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من ضرائب على أصول قيمتها 1.2 مليار دولار، وثانيا بالقول إن مثل هذا السلوك "كان شائعا في الصناعة المصرفية السويسرية". وبالنسبة للمصارف السويسرية الأخرى ـ بما فيها كريدي سويس، ويوليوس باير، وزيورخ كانتونال، وفرع إتش إس بي سي – تجري حاليا عمليات تحقيق من قبل جهات تنظيمية أمريكية مختلفة، لتقصي ادعاء "ويجلين" الخطير. وفي الواقع، وصف رئيس الحزب الاشتراكي السويسري، كريستيان ليفرات، الادعاء بأنه "كارثة" للصناعة المصرفية في البلاد. والخطوة التي اتخذها في الآونة الأخيرة كل من "بيكتيت" و"لومبارد أودير" بالتخلي عن هيكليهما التقليديين بوصفهما شركتين غير محدودتين لمصلحة أنموذج الشراكة تعد أقل إثارة، لكنها ما زالت تعتبر أحدث التداعيات لتلك الاضطرابات. ويقول راينر سكيركا، المحلل في مصرف ساراسين في زيوريخ: "أعتقد أن من الإنصاف القول إن قضية "ويجلين" كان لها تأثير تحفيزي في المصارف الأخرى، حتي لو لم تعترف بذلك". وتمثل التغيرات التي تعني أن شركاء الإدارة في "بيكتيت" و"لومبارد أودير" لن يتحملوا المسؤولية الشخصية عن تصرفات المصرفين، فترة انقطاع كبيرة عن أنموذج العمل المصرفي الذي نجا لأكثر من قرنين من الزمان، الذي تكمن قوته ومتانته في طمأنة العملاء بأن مصالحهم ومصالح الشركاء الذين يديرون أموالهم يتم تنسيقها بشكل جيد.