الخرطوم ـ وكالات
قال وزير المالية السوداني علي محمود امس الاربعاء إن السودان أبرم إتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تضمنه شركة النفط الوطنية الصينية لمساعدة بلاده التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية في عقود قال محمود إن القرض الذي تم الإتفاق علي في 31 كانون الأول/ديسمبر سيأتي من بنك صيني امتنع عن الاعلان عن اسمه. ويأتي القرض في وقت حرج للسودان الذي لم يتمكن من وقف تدهور في قيمة عملته منذ خسر ثلاثة أرباع انتاجه النفطي عندما انفصل الجنوب في 2011.
وكان النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية ومصدر الدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء مثل القمح والسكر.
والصين هي أكبر شريك تجاري للسودان بعد دول الخليج العربية المنتجة للنفط كما ان شركة النفط الوطنية الصينية - التي لم يتسن الحصول على تعقيب فوري منها- هي أكبر مستثمر بصناعة النفط في السودان وجنوب السودان.
ولم يشهد السودان أحداثا مماثلة لثورات الربيع العربي التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن لكن التضخم السنوي الذي بلغ 46.5 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر أدى الي احتجاجات محدودة على الحكومة.
وقال محمود لرويترز في أبوظبي 'سيستخدم القرض البالغ 1.5 مليار دولار لسد عجز الميزانية وتعزيز ميزان المدفوعات'. وأضاف أن القرض سيساهم في استقرار الجنيه السوداني الذي فقد اكثر من نصف قيمته في السوق السوداء منذ انفصال الجنوب في تموز/يوليو 2011.
وفي تموز خفض السودان سعر الصرف الرسمي إلى نحو 4.4 جنيه سوداني مقابل الدولار في محاولة للقضاء على الفارق بينه وبين سعر السوق السوداء. لكن الجنيه هبط أكثر إلى سبعة جنيهات مقابل الدولار في كانون الأول/ديسمبر في السوق السوداء التي أصبحت مصدرا لشركات الاستيراد بينما يواجه البنك المركزي صعوبات في تدبير الدولارات.
ونأت الصين بنفسها عن التوترات في الآونة الأخيرة بين السودان وجنوب السودان اللذين اقتربا من حافة الحرب في أبريل نيسان لكن بكين لديها مصلحة في تسوية الأزمة لأنها أكبر مشتري النفط من الجنوب والذي يجري تصديره عبر السودان.
وتساعد شركة النفط الوطنية الصينية أيضا السودان على زيادة إنتاجه النفطي الذي قدرته وزارة النفط مؤخرا بحوالي 140 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج يستهلك محليا فقط.
وقال مصدر نفطي إن شركة النفط الوطنية الصينية - أكبر منتج للنفط والغاز في الصين- أجرت بعض عمليات التنقيب في المنطقة المطلة على البحر الأحمر في السودان لكنها لم تجد الأمر واعدا من حيث الاحتياطيات.
ويتوسع السودان في تصدير المعادن والمنتجات الزراعية لتعويض فقدان إيرادات النفط. ويتوقع أن تبلغ مبيعاته من الذهب 2.5 مليار دولار في 2012 إرتفاعا من 1.5 مليار دولار في 2011. والصين أيضا لاعب كبير في صناعة الذهب.
وقال محمود 'بعد فقدان معظم صادراتنا النفطية فإننا نعزز صادراتنا من المنتجات الزراعية. هذا العام نتوقع تصدير زيت الطعام وخفض واردات السكر بمقدار النصف'.
كان الوزير يتحدث بعد مراسم توقيع قرض بقيمة 45 مليون دولار للسودان من صندوق النقد العربي في أبوظبي.