تعهد صندوق النقد والبنك الدوليان بتقديم المساعدات الفنية للسودان في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة المشكلة حديثا في تنفيذه خلال الأسابيع الأخيرة.

وقام الرئيس السوداني، عمر البشير، الشهر الماضي بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة معتز موسى تستهدف تطبيق إجراءات إصلاحية للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.

ويعاني السودان من معدلات تضخم متفاقمة وتدهور في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مع شح واضح في السيولة بالقطاع المصرفي.

وأنشأت الحكومة مؤخرا آلية (صناع السوق) لتحديد سعر حر لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في محاولة للسيطرة على السوق الموازية لتداول العملات.

كذلك يشمل برامج السودان الإصلاحي، الذي تلقى وعود بالدعم من المؤسستين الدوليتين على هامش اجتماعات البنك والصندوق في بالي بإندونيسيا، تحسين تنافسية الصادرات، وترشيد الاستيراد، وتقديم مزيد من الحوافز لتجارة الذهب ونشاط الصادرات.

وخلال اجتماعات بالي جرت مباحثات واجتماعات بين رئيس الوفد السوداني، مسلم أحمد مسلم، وزير الدولة بوزارة المالية، ونائب مدير صندوق النقد الدولي ونائب رئيس البنك الدولي لأفريقيا، ونائب رئيس مؤسسة تمويل الاستثمار (IFC)، ومديري صندوق النقد العربي.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» مسلم أحمد مسلم، وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط والاقتصادي، أن مباحثات الوفد السوداني خلال اجتماعات بالي أكدت على حرص البلاد على استعادة علاقات السودان بالمصارف العالمية.

وأشار مسلم إلى أن إدارة المؤسستين (الصندوق والبنك الدوليين) أكدا التزامها بالعمل على زيادة فرص السودان في الحصول على منح تنمية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التعليم، مياه الشرب، الصحة، بجانب تحسين مؤشرات رأس المال البشري، إضافة إلى المساعدات الفنية وبناء القدرات في مجال تحسين الإيرادات العامة، وتطوير نظام التحصيل والدفع الإلكتروني، وتحسين إدارة الإنفاق العام.

وأضاف مسلم أنه تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي على أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه سير تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق التي تنفذ في السودان.

كذلك تم الاتفاق مع صندوق النقد العربي على زيادة برنامج تمويل التجارة الذي يقدمه الصندوق، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقي بين دول المجموعة بالصندوق التي تضم السودان ومصرواليمن، لاختيار ممثلها في مجلس إدارة الصندوق.

وأشار الوزير إلى أن الوفد السوداني اتفق مع نائب وزير المالية الإندونيسي على تطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات، وبناء قدرات وزارة المالية في مجال إدارة المالية العامة.وتقرر إيفاد فريق من السودان للوقوف على تجربة إندونيسيا في تطوير إدارة المالية العامة وتنمية وإدارة الإيرادات والجمارك. كما تم الاتفاق على ضرورة تشجيع وترقية التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجال صادرات اللحوم السودانية والحبوب.

كذلك تم الاتفاق على زيارة وفد إندونيسي للسودان، يضم ممثلين للحكومة والقطاع الخاص للتباحث مع الحكومة والقطاع الخاص السوداني حول تطوير العلاقات التجارية ووضع الترتيبات العملية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ووفقاً لمسلم وعدت المدير العام للبرامج القطرية بالوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID) بالمساعدة في استعادة علاقات السودان الخاصة بالمراسلين الدوليين مع المصارف السودانية، كذلك جدد الدكتور عبد الوهاب البدر مدير الصندوق الكويتي، التزام الصندوق بمواصلة دعم الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان، مؤكداً تفهم الصندوق للظروف التي يمر بها السودان، وأضاف أن البنك الإسلامي للتنمية (جدة) أكد التزامه بدعم السودان من خلال مساعدات فنية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع الجهود لتوقيع الاتفاقية الخاصة لدعم عملية التمكين الاقتصادي بالسودان، بجانب تقديم المساعدات لسداد الدفعات اللازمة لاستمرار مشروعاتها.

وأضاف مسلم أنه التقى المدير التنفيذي للصندوق السعودي خالد بن سلمان الخضيري ومستشار الصندوق المهندس يوسف البسام، حيث بحثا برنامج تمويل التجارة السعودي، الذي استفاد منه السودان في توفير السلع الاستراتيجية والمدخلات الزراعية إبان أزمته الاقتصادية وحدوث شح في الوقود والخبز منتصف العام الحالي.