قرر عدد كبير من المصارف الروسية خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة على مختلف أنواع الحسابات المصرفية للشخصيات الطبيعية، بالروبل الروسي والدولار الأميركي. وأحال خبراء تلك القرارات إلى عاملين؛ الأول متصل بالحديث عن «فك ارتباط» الاقتصاد الروسي بالدولار الأميركي، والثاني يعود إلى سياسة البنك المركزي الروسي، بما في ذلك القرار الذي اتخذه أخيراً برفع سعر الفائدة، لأول مرة منذ عام 2014. وتأمل المصارف الروسية أن يسهم قرار رفع سعر الفائدة في توقف هروب الأموال من الحسابات المصرفية.

وأشار البنك المركزي في تقرير حول الوضع المالي، إلى تدفق الأموال خارج الحسابات المصرفية خلال الفترة الماضية، وقال إن مدخرات الشخصيات الطبيعية في الحسابات المصرفية بالروبل الروسي تراجعت خلال شهر سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.8%، حتى 26.9 تريليون روبل (نحو 445 مليار دولار)، أي أن هروب مدخرات المواطنين من الحسابات المصرفية ارتفع مقارنةً بشهر أغسطس (آب)، حيث لم يزد تدفق الأموال خارج الحسابات حينها على 0.6%.

ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى حسابات المواطنين المصرفية بالعملات الصعبة، إذ استمر تدفق الأموال خارجها في شهر سبتمبر، وتراجع حجمها بنسبة 0.7%، وخلال الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر بلغ حجم الأموال الهاربة من الحسابات بالعملة الصعبة في أكبر ثلاثة مصارف حكومية روسية ما يعادل 7.4 مليار دولار أميركي.

وقال فاسيلي بوزديشيف، نائب مديرة البنك المركزي الروسي، إن هذا الوضع جاء نتيجة «التأثير الإعلامي» للحديث عن «فك الارتباط بالدولار»، وتحت تأثير سياسة «المركزي» الذي أقر ربيع العام الجاري تخفيض سعر الفائدة على الحسابات المصرفية، وقال إن «المصارف الروسية الكبرى بدأت نتيجة ذلك تعيد النظر في سياستها»، وعبّر عن أمله في أن «تعود دينامية حسابات المواطنين إلى طبيعتها»، أي أن يطرأ تحول نحو تدفق المدخرات مجدداً إلى الحسابات المصرفية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فياتشيسلاف بوتيلوفسكي إن هروب الأموال من الحسابات المصرفية للمواطنين جاء نتيجة جملة عوامل، في مقدمتها قرار مجلس إدارة «المركزي» خلال اجتماعه في شهر سبتمبر الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسي 0.25 نقطة، حتى 7.5%، هذا فضلاً عن حاجة المصارف إلى التمويل، في الوقت الذي تشهد فيه السوق زيادة طلب على القروض.

وإلى جانب تلك الأسباب هناك حالة القلق على خلفية الحديث عن خطة «فك الارتباط بالدولار» على حد قول الخبير الروسي بوتيلوفسكي. وعلى الرغم من تأكيد السلطات المالية الروسية أن تلك الخطة لا تعني بأي شكل من الأشكال فرض قيود على التعامل بالدولار، وعلى الحسابات المصرفية بالعملات الصعبة، يشعر كثيرون بالقلق على مصير مدخراتهم المصرفية بالدولار، بعد بدء العمل بخطة «فك الارتباط».

ضمن هذا المشهد، وسعياً منها للدفع نحو حركة عكسية، أي تدفق أموال المواطنين إلى -وليس «خارج»- الحسابات المصرفية، قرر أكبر المصارف الروسية رفع سعر الفائدة على مختلف أنواع الحسابات المصرفية للشخصيات الطبيعية. في هذا السياق أعلن «سبير بنك»، وهو أضخم مصرف حكومي روسي، بما في ذلك حجم مدخرات المواطنين فيه، عن قرار اتخذه يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، برفع سعر الفائدة بقدر 0.15 - 0.5 نقطة، أي حتى 3.4 إلى 5.15% سنوياً على جميع أنواع الحسابات المصرفية بالروبل الروسي. وكان «سبير بنك» قد قرر في نهاية أغسطس الماضي زيادة سعر الفائدة على الحسابات المصرفية بالروبل، لأول مرة منذ نهاية عام 2014.

كما أعلن عدد آخر من المصارف الروسية الكبرى عن قرارات مماثلة، لتحسين شروط الحسابات المصرفية للمواطنين. وفي 12 أكتوبر أعلن مصرف «في تي بي» الحكومي عن رفع سعر الفائدة على أنواع من الحسابات المصرفية بقدر 0.6 نقطة وسطياً، حتى 7.2 إلى 7.10% سنوياً، مع تركيب الفائدة. ورفع «روس سلخوز بنك» سعر الفائدة على حسابات المواطنين حتى 6 إلى 8%. وكذلك قرر «ألفا بنك» وهو مصرف من القطاع الخاص، رفع سعر الفائدة حتى 8.01% على الحسابات بالروبل الروسي، وحتى 3.25% سنوياً على الحسابات بالدولار الأميركي.

وتباينت تقديرات الخبراء الماليين لنتائج تلك القرارات، وهناك من يرى أنها ستسهم في الحد من هروب رؤوس الأموال، بينما يرى آخرون أن تأثيرها سيكون ضمن الحدود الدنيا، نظراً إلى تأثير «العوامل الخارجية» على مزاجية المواطنين في ما يخص تعاملاتهم المالية. إلا أن الخبراء يُجمعون على أن قرار رفع سعر الفائدة على الحسابات المصرفية للمواطنين، ستليه قرارات برفع سعر الفائدة على القروض المصرفية.