أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقيل المهندس هاني محمود، أنه تم الاتفاق مع شركة مايكرسوفت حول شراء الـ600 ألف رخصة التي تعمل بها الجهات الحكومية مقابل 45مليون دولار تدفع على 4 سنوات. وأوضح أن الاتفاق نص على حصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها بالمجان ،كما أن الاتفاق شمل حصول الحكومة على عائد استثماري من الشركة قدره 10% يتم استخدامه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بنظام التشغيل . وأضاف أن تجديد الاتفاقية مع مايكروسوفت أنقذت 90 مليون دولار قيمة إيجار تلك الرخص، مما يعد إهدار مال عام لو لم يتم اتخاذ هذه الخطوة، لذلك عقدنا هذه الاتفاقية لشراء التراخيص من مايكروسوفت بقيمة الإيجار مرة ونصف والذي يبلغ 45 مليون دولار . وأضاف أن العقد مع مايكروسوفت مدته 3 سنوات لتشغيل 200 ألف كمبيوتر و40 ألف سيرفر، انتهى في أبريل الماضي وتم مد التراخيص التشغيل إلى أكتوبر الماضي، مع إسقاط قسطين كاملين لم تدفعهم الحكومة المصرية، كما تم إلغاء نسبة الـ5 % التي تزيد كل عام . وأكد الوزير أن مجلس الوزراء وافق على وضع إستراتيجية جديدة للبرامج مفتوحة المصدر، سوف يتم تطبيقها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة في نوفمبر الماضي للانتهاء من وضع إستراتيجية البرمجيات مفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 أشهر للانتهاء منها . وأشار الوزير إلى أنه في التاسع مع يناير الجاري سيتم عقد لقاء ثاني مع ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة بحضور الجمعيات الأهلية لمناقشة خطوات تطبيق هذه الإستراتيجية في أجهزة الدولة .