شرع قضاة المحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، في اجتماع تشاوري عن بعد لمراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب.وتمثل المغرب في هذا الاجتماع قاضية المحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي، جميلة صدقي، إلى جانب نظرائها من الموزمبيق وملاوي وناميبيا وجزر موريس وممثلي مكتب المجلس والموارد البشرية لمفوضية الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ممثل ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وسينكب قضاة الاتحاد الإفريقي على مدى أسبوعين على قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات.

ومن بين المواضيع التي سيتنم تناولها أيضا خلال هذا الاجتماع التشاوري متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم.

وسيتدارس أعضاء المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي أيضا، من بين أمور أخرى، تنفيذ الأحكام، والاختصاص، وتكوين وسير عمل المحكمة، وتعيين القضاة وإعادة تعيينهم ومدة مهامهم، فضلا عن سلطة وضع قواعد إجرائية وانتخاب الرئيس.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد طلب في دورته العادية الرابعة والثلاثين التي انعقدت في 7 و 8 فبراير 2019 من مفوضية الاتحاد مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمحكمة الإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و 1967 على التوالي. وباتت الوثيقتان في حاجة إلى المراجعة بهدف معالجة تحول المنظمة من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، وجوانب الواقع العملي، وعدد العاملين، وحجم الشكاوى، والهيكل التنظيمي المعتمد حديثا.وستتيح المراجعات الفرصة لتحديث الوثيقتين وفقا للتوجهات العامة في القانون الإداري الدولي.وتعد المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي هيئة مستقلة تتولى تدبير نظام القضاء الداخلي للاتحاد الإفريقي.

ويمتد اختصاص المحكمة الإدارية إلى مجمل المنظمة ويشمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة والوكالات المتخصصة والبعثات والمكاتب التمثيلية الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.وتقتصر سلطة مراجعة المحكمة على القرارات الإدارية التي تؤثر على ظروف عمل الموظفين أو الانتهاكات المفترضة للنظام الأساسي ونظام الموظفين وكذا طلبات مراجعة الإجراءات التأديبية.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية