الرباط - الدار البيضاء
أوضحت أمينة ماء العينين القيادية ب حزب العدالة و التنمية أن البرلمان المغربي يحتاج للتطور في الشق التشريعي ، مؤكدة أن الحكومة حاليا هي من تستفرد بالتشريع رغم الميزانية المخصصة للبرلمان لهذا الغرض.حديث ماء العينين جاء عقب مشاركتها في إعداد تعديلات فريق العدالة والتنمية النيابي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة و ذلك في انتظار التنسيق مع الأغلبية استعدادا للتصويت عليه داخل اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية الذي قدم المشروع وناقشه مع أعضاء اللجنة.
و في تدوينتها، أكدت أمينة ماء العينين أنه و من خلال متابعتها واهتمامها بموضوع التشريع وتدبير العملية التشريعية في المغرب، فإن البرلمان المغربي يحتاج الى تطوير آليات جديدة لدعم مجهود أعضائه في التشريع الذي تستفرد الحكومة بجزء كبير منه بالنظر الى الامكانيات التي تحتكم اليها مقارنة مع البرلمان.
و أضافت: “لقد نص النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث مركز الدراسات البرلمانية لتدارك النقص الحاصل في مواكبة النواب ودعم قدراتهم في مجال التشريع، غير أن المبادرة لم تعط أكلها بعد، كما تضمن النظام الداخلي موضوع الشراكة مع الجامعات التي لم تجد طريقها للتفعيل الأمثل، ولازال النواب يعتمدون على إمكانياتهم الذاتية في الاختصاصات التشريعية والرقابية، أما اختصاص تقييم السياسات العمومية فيظل اختصاصا شبه معطل رغم المجهودات المبذولة خاصة من طرف لجنة مراقبة المالية العامة”.و شددت القيادية البيجيدية أنه سبق للبرلمان أن خصص ميزانيات محترمة موجهة للفرق لدعم الاستشارة والخبرة التي يمكن أن تستعين بها لصالح أعضائها، هذا الاختيار، تضيف ذات المتحدثة، يحتاج إلى تقييم حقيقي بالنظر إلى الطريقة غير السليمة التي يدبر بها عدد من الفرق الميزانيات المذكورة.
و أكدت ماء العينين أن التجارب المقارنة توضح استعانة برلمانات محترمة في أنظمة ديمقراطية بمكاتب خبرة ودراسات تشتغل لصالحها، إضافة إلى خلق بنيات إدارية قوية لدعم أعضاء البرلمان ومساعدتهم على التحضير الأمثل لأعمالهم.
في البرلمان المغربي، تقول ماء العينين، حينما يقرر عضو من أعضائه القيام بواجبه، فما عليه إلا أن يعتمد كلية على نفسه وعلى إمكانياته في تحضير أعماله الرقابية والتشريعية وعمل الدائرة والمراسلات وكل التفاصيل.أو ختمت المتحدثة عينها تدوينتها بعبارة: “أعرف أن الأنظمة الديمقراطية الحقيقية وحدها تجعل تقوية اختصاص البرلمان أولوية حقيقية بالنظر إلى مركزية المؤسسة البرلمانية في البناء الديمقراطي، غير أن الأمر لا يمنع من الدعوة إلى فتح نقاش جاد يتعلق بدعم عمل البرلمانيين على مستوى الخبرة والاستشارة اللازمة لتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبين”.
قد يهمك ايضا:
ماء العينين تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل والتخلي عن القضية الفلسطينية