أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المستدامة.وأوضحت بنعلي، في مداخلة عن بعد خلال مائدة مستديرة عقدت حول الطاقة النظيفة، أمس الجمعة بروما، في إطار “حوارات البحر المتوسط”، أن خمسين مشروعا للطاقات المتجددة توجد حاليا قيد الاستغلال، فيما يوجد أزيد من 60 مشروعا من مختلف الأحجام قيد التطوير أو الإنجاز بشراكة مع متعاونين أجانب.

وأكدت الوزيرة في رسالة مصورة موجهة للمشاركين في هذا اللقاء، أن المملكة المغربية  التي حددت رؤية طموحة في أفق العام 2030، تروم تعزيز التعاون الإقليمي والدولي قصد بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة تعزيز البنيات التحتية بغية النجاح في الانتقال الطاقي المنشود.وقالت الوزيرة “يجب تحسين العائد على رأس المال المستثمر، ولهذا السبب نؤكد على دور القطاع الخاص الوطني والدولي”.

من جانبهم، سجل المشاركون في هذه المائدة المستديرة أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من بين المناطق الأكثر هشاشة في العالم من حيث التغير المناخي.وأوضحوا أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تغير أنظمة هطول الأمطار، شح الموارد المائية، والارتفاع المتوقع لمستوى سطح البحر، فإن تداعيات تغير المناخ تهدد التنمية البشرية والاقتصادية للمنطقة، مؤكدين أن مكافحة الاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية لضمان أمن وازدهار المنطقة، ولتغيير نموذج التنمية الاقتصادية، وبذل جهد منظم نحو انتقال طاقي نظيف.وحسب المشاركين، فإن الانتقال الطاقي يفتح فرصا مهمة للتعاون والشراكات في المنطقة المتوسطية الموسعة، داعين إلى تقاسم الاستراتيجيات، الجهود والتجارب عبر إقرار أطر تنموية مشتركة وتحسين الاتصال من خلال بنيات تحتية للطاقة الخضراء.

وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والعديد من التحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كإستراتيجية لحل النزاعات.ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

قد يهمك ايضا 

وزارة العدل المغربية تستمع إلى مقترحات المجتمع المدني لطرح "مدونة الطفل"

نقابيون يطالبون بالتعاقد مع شركة خاصة لتأمين نقل مداخيل المحاكم المغربية