كلما طفت على سطح النقاش المجتمعي مواضيع من قبيل “الحريات الفردية”، و”العلاقات الرضائية”، و”الأمهات العازبات”، توزعُ أصوات محدودة لكنها مؤثرة في العالم الافتراضي لافتة “التكفير” يُمنة ويسرة على ظهر من تبنى القضايا المذكورة.في هذا الصدد، قالت البرلمانية السابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ميلودة حازب، إن “التكفير في حق الأشخاص والهيئات لا يدخلُ في حرية التعبير، والقاعدة واضحة تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين”.

وأضافت المتحدثة ذاتها في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “من يكفرون فلان أو علان، لأنه صرح بكلام ما، أو قام بفعل ما، لا حق لهم، والمفروض أن يُجرم التكفير”.وأوردت حازب، بأنه “دائما كنتُ ضد التكفير، والله وحده من يعرفُ المؤمن والكافر، وما بداخل الإنسان يعلمه الله فقط، وأن تسمح لنفسك بتكفير أو وصف شخص ما بالكفر،  مسألة غير مسموح بها لا قانونيا أو أخلاقيا”.

وتابعت الفاعلة السياسية بأنه “لا حق لأحد وصف هذا ملحد، أو كافر ، توجد دولة، لدينا قانون نطبقه، والله يجازي كل واحد”.وشددت بأنه “لا يحق لأي حد أن يقوم بشرع يده، عبر  الإعتداء على أي مرأة أو رجل بحجة أنهما غير محترمين، يوجد قانون في البلاد، هو من يمكنه أن يعاقبه أم لا”.يشار  إلى أن مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم التكفير، الذي تقدمت به البرلمانيتان ميلودة حازب وخديجة الرويسي، من فريق الأصالة والمعاصرة ظلّ حبيس  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان منذ سنة 2014.

قد يهمك ايضا:

ميلودة حازب تؤكد أن قضة المرأة المغربية لا تخص الحركة النسائية فقط

حازب تؤكد أن استقلالية الجواهري لا تهمّ رقابة البرلمان