قبل عشرة أعوام أقرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عدم دستورية قانون منع الحجاب بالنسبة للمدرسات المسلمات. ورغم ذلك فإن ثماني ولايات ألمانية واصلت تطبيق هذا القانون. فما رأي النساء المسلمات في ذلك؟في الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2003 أصدرت أعلى هيئة قضائية في ألمانيا حكما بعدم دستورية قانون منع المعلمات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من ممارسة مهنهن. وشكل ذلك انتصارا شخصيا لفريستا لودينس التي كانت آنذاك تبلغ من العمر 31 عاما. انتصار جاء بعد ماراتون قضائي مر عبر مختلف الهيئات القانونية الابتدائية والاستئنافية.لا أن هذه الذكرى لم تعد تحرك شيئا من مشاعر لودينس التي توضح "عشر سنوات فترة طويلة بلا شك، إلا أنها ليست مناسبة سعيدة بالنسبة لي". وأضافت "صحيح أنني احتفلت آنذاك بالحكم، إلا أن التداعيات كانت سلبية أكثر". ومن تلك التداعيات لجوء ثماني ولايات ألمانية من أصل 16 إلى ما يسمى ب "قوانين الحياد" والتي تحظر الرموز الدينية في المدارس العمومية، باستثناء بعض الرموز المسيحية التي يُسمح بها في بعض الحالات. ولأن شؤون التعليم والمدارس تدخل ضمن اختصاص الولايات، فإن الأخيرة غير ملزمة باحترام قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الحجاب اختيار صعب أنصار حظر الحجاب، يرون فيه رمزا لاضطهاد المرأة في الإسلام، وهو ما ترد عليه فريستا لودينس بقولها إن العكس هو الصحيح، باعتبار أن قانون الحظر هو الذي يمنع المرأة المسلمة من تحقيق مستقبلها المهني.مشكلة تعرفها سريفه آي بشكل جيد وهي التي تتقن قواعد اللغة الألمانية اتقانا جعلها أحيانا عرضة لمشاكسة زملائها في المدرسة عندما كانت تلميذة. حبها للألمانية جعلها تختار أن تصبح مدرسة لهذه اللغة. وبالفعل حصلت على وظيفة في مدينة ديسبورغ لكن بشرط تخليها عن ارتداء الحجاب. "كان علي الاختيار بين اتباع عقيدتي ومستقبلي المهني". تستطرد سريفه.قررت سريفه إتباع إيمانها فاضمحلت بذلك كل الفرص لتصبح يوما ما أستاذة للغة الألمانية. فبالإضافة إلى العراقيل الشكلية والقانونية، هناك ضغط الأفكار النمطية والأحكام المسبقة "هذا القانون التمييزي، يشكل أيضا عائقا للعمل في المدارس الخاصة، لأن المسؤولين هناك يخافون من إمكانية شكوى آباء التلاميذ من المعلمات المتحجبات".انتقادات حقوقية في عام 2009 نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش دراسة تحت عنوان "التمييز باسم الحياد". وحسب تقييم هذه المنظمة الحقوقية، فإن "الولايات الألمانية التي تمنع الملابس الدينية في المدارس وتسمح في الوقت ذاته بالرموز المسيحية، تمارس بشكل واضح التمييز على أساس ديني". وأضافت المنظمة الدولية في تحليلها أن حظر الحجاب بهذا المعنى لا يعد تمييزا على أساس ديني فقط وإنما على أساس اجتماعي أيضا لأنه "يقوّض حق المرأة في الاستقلالية وحرية الاختيار". تنحدر فريستا لودين من أفغانستان، فبعد التدخل العسكري السوفيتي هناك في نهاية السبعينيات، هربت مع أسرتها إلى السعودية قبل أن تحصل على اللجوء في ألمانيا. هنا اكتشفت الديمقراطية وحرية الرأي، وهي مبادئ ترى أنها يجب أن تساعد على مزيد من القبول لارتداء الحجاب في المجتمع الألماني.التوعية سبيل لتحقيق القبول سوسن شبلي مستشارة لشؤون التفاعل الثقافي في مجلس الشيوخ ببرلين، بلورت مشروعا يحمل اسم "شباب، مسلم، فاعل" بهدف بناء جسور بين الجالية المسلمة والمنظمات الحكومية. والهدف إعطاء صوت للشباب المسلم. "كل النساء المسلمات الشابات في مجموعتنا يرتدين الحجاب ويشعرن بالتمييز من خلال قانون الحظر". وأضافت أن "الكثيرات منهن يتابعن دراستهن الجامعية ويناضلن من أجل ممارسة مهن التعليم أو المحاماة ولم لا القضاء؟". إن المجتمع في حاجة إلى مزيد من النساء المسلمات في المناصب العامة، لأن القبول المجتمعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إثارة مزيد من الاهتمام. وتضيف شبلي "هناك الكثير من النساء اللواتي يرتدين الحجاب، لأنهن يعتبرنه جزء من هويتهن رغم أن لا أحد في البيت يجبرهن على ارتدائه"