دان حزب "الأصالة والمعاصرة" ما وصفها بالحملة المغرضة، التي تستهدف القيادية في الحزب، وعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري. وقال الحزب، في تصريح لرئيس مجلسه الوطني حكيم بنشماش، أن "الحملة المغرضة تستهدف رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومن خلالها إرادة الإصلاح، والقضاء على الفساد الإداري"، معلنًا "باسم مناضلات ومناضلي الحزب عن تضامنهم القوي مع فاطمة الزهراء المنصوري، ودعمهم اللامشروط لمسيرتها الإصلاحية، ووقوفهم إلى جانبها في مواجهة قوى الفساد والتحكم". ولم يوضح تصريح حكيم بنشماش الأطراف التي تستهدف عمدة مدينة مراكش، وأسماء من يتهمهم بالقيام بذلك، لكنه في المقابل اتهم جهات بالهجوم الممنهج عليها، ووقوف الحزب بكل فئاته إلى جانبها في مواجهة الهجوم المتواصل، الذي تتعرض له من طرف الأخطبوط المصلحي الرجعي، الذي تتهاوى مصالحه بفعل إرادات ومبادرات التغيير الجارية في المدينة". كما عبر عن "إدانة الحزب و بشدة للأساليب المنحطة، التي يستخدمها هذا الأخطبوط، والتي تكشف، مرة أخرى، عن زيف الخطاب الأخلاقي للمتمسحين والمتاجرين بالدين". ويرى المتتبع لمسار فاطمة المنصوري، أن تصريح بنشماش يأتي على خلفية الصراع القائم بين حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "العدالة والتنمية" في مراكش، بعد اتهام مناضلي هذا الأخير فاطمة الزهراء المنصوري، بـ"منح عدد من الرخص لذوي القربى، ولأعضاء القبيلة السياسية، التي تنتمي إليها"، كما اتهمها مكتب الحزب في مراكش، بـ"إقدامها على الترخيص لوضع لوحات إعلانية، في شوارع مراكش، على مقاس بعض الشركات النافذة"، متسائلاً "كيف فصلت الرئيسة مقررات تنظيمية لاحتلال الملك العام، وأضفت على القرار مسحة ديموحرامية".