دعت مجموعة من الفعاليات النسائية المغربية ممثلة في «الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة»، رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران إلى توسيع التمثيل السياسي للنساء، وذلك في سياق التحولات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي بعد انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحزبي المكوّن للحكومة، بشكل يغطي مَّا وصفته بـ «الأخطاء» التي شابت الائتلاف الحكومي الأول، والذي لم يتجاوز فيه عدد النساء في الحكومة امرأة واحدة. واعتبرت الحركة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، أن غياب النساء عن التشكيلة الحكومية ليس بالأمر الهين والشكلي، بل هو تصور أساسي يعكس توجه الدولة في إطار تفعيل المساواة عن طريق اعتماد مبدأ المناصفة. كما أكدت أن ضمان تمثيل سياسي واسع للنساء في التشكيلة الحكومية الجديدة يرتبط أشدَّ الارتباط بمدى الاعتراف بالحق في المواطنة والمساواة كمرجعية أساسية لتحقيق الديموقراطية المنشودة. في المقابل، كان قضاة المجلس الدستوري أكثر صرامة وصراحة في التعامل مع تشكيل تكتلات نسائية في مجلس النواب وفي البرلمان عموما، وقال المجلس في قراره حول دستورية بنود النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور إن المواد 49 و50 و51 من النظام الداخلي «وحيث أنها تتعلق بحق النائبات الممارسات فعليا خلال الولاية التشريعية، في تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار، مخالفة لما جاء به الدستور الذي ينص على أن أجهزة مجلس النواب محددة على سبيل الحصر في الفقرة الثالثة من الفصل 62 والفقرة الثانية من الفصل 67 والفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور، بما أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا للفصل 60 من الدستور، الأمر الذي يجعل ممارستهم، بصفتهم هذه، لمهام أو تأليفهم لهيئات على أساس الجنس، تتنافى مع النيابة المذكورة». وأضاف القرار أن «حق البرلمانيين، فرقا ومجموعات وأفراداً، أن يتقدموا بما شاؤوا من مقترحات وتوصيات، في نطاق الاختصاصات المخولة للبرلمان، قصد تحقيق الأهداف الواردة في المادة 49 من هذا النظام الداخلي، لا يخولهم تأسيس هيئات على أساس الجنس وبالتالي فإن تأسيس هيئة خاصة بالنائبات يتنافى مع أحكام الدستور».