باشرت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا البحث في شكاية قدمتها أسرة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة تتهم فيها زوجها الذي يعمل قبطانا في الدرك بتعذيبها بعد مرور أقل من شهرين على زواجهما. وأشارت الأسرة في نفس الشكاية، حسب ما أكدته نجية أديب رئيسة جمعية «ما تقيش ولادي»، إلى أن الضحية تسلمت شهادة طبية تثبت مدة العجز في 35 يوما مع ضرورة العرض على اختصاصي في الأمراض النفسية بعد أن أصيبت بانهيار عصبي وحالة خوف شديد. وكانت الأسرة قد اكتشفت بعد زيارة منزل الضحية أن هذه الأخيرة تحمل كدمات زرقاء في أنحاء مختلفة من جسمها، من بينها العين واليدين، وجروحا في الحاجب الأيسر مع وجود انتفاخ واضح في الرأس، لتستفسر الزوج الذي امتنع عن تقديم أي تبرير، وحذر الأسرة من تقديم شكاية في الموضوع بدعوى أن منصبه يوفر له الحماية القانونية. ولجأت الأسرة مباشرة إلى عرض الضحية على طبيب أكد ضرورة إخضاعها لفحص بجهاز سكانير لتحديد أسباب تورم رأسها، في حين أكدت الضحية أثناء الاستماع إليها من طرف عناصر الأمن أنها وبعد فترة قصيرة من الزواج أصبحت تتعرض لحصة يومية من التعنيف والتعذيب من طرف الزوج دون أي مبرر، كما تم الاستماع للأم، في حين تم توجيه استدعاء إلى الزوج من أجل الاستماع إليه. وأكدت نجية أديب أنها ستعقد لقاء مع مسؤولين كبار بجهاز الدرك لعرض هذا الملف، وتساءلت في اتصال هاتفي مع «المساء» عن ملابسات السماح لدركي يعرف القانون جيدا بالزواج من فتاة قاصر بموجب وثيقة صادرة عن محكمة قضاء الأسرة بسلا، وذلك في ظل النقاش الدائر حاليا حول تزويج القاصرات، وأضافت أن الضحية كان يمكنها اللجوء إلى الانتحار للتخلص من معاناتها نتيجة التعذيب الذي تعرضت له وأكدت أن الجمعية ستتبنى هذا الملف قضائيا.