تابع المجلس القومي للمرأة قيام بعض الأحزاب السياسية بتنظيم أنشطة سياسية داخل المدارس والموافقة الصريحة من جانب وزارة التربية والتعليم على ذلك. ويعبر المجلس عن قلقه إزاء هذه الأنشطة وتلك الممارسات، انطلاقا من إدراكه لخطورة العمل السياسي مع التلاميذ صغار السن وخطورة انتقال الصراعات السياسية إلى داخل المدارس وأن هذا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم إدخال الأطفال في الصراعات السياسية، كما يعبر المجلس عن قلقه لتأثير التوجهات الحزبية على المناهج التعليمية وأنشطة المدارس. وأضاف أن ذلك لا يعني ذلك أن المجلس يعارض التعاون بين الأحزاب وبين وزارة التربية والتعليم والمدارس، ولكن لضوابط محددة بحيث لا تغير من سياسة الدولة تجاه العملية التعليمية، وأن المجلس يرحب بهذا التعاون وتقديم الدعم المادي للمدارس بشرط أن يتم من خلال الوزارة ووفق ضوابط موحدة تنطبق على الاحزاب جميعا بوصفها ظهيرا للمجتمع المدني، ودون التعامل بشكل مباشر مع التلاميذ ودون امتدادها على المناهج التعليمية.