كشفت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في المنطقة الشرقية سارة العيسى أنه وبدءا من العام المقبل فإن أي رفع للرسوم الدراسية من قبل ملاك المدارسة الأهلية قبل ورود الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم يعد مخالفة تعرض مسؤولي المدرسة للمساءلة، مشيرة إلى أن المنطقة الشرقية تعتبر أولى المناطق السعودية في رفع طلبات رفع رسوم المدارس الأهلية إلى اللجنة المتخصصة في الوزارة، ومن المنتظر أن يصل رد الوزارة على طلبات مدارس الشرقية خلال الأيام القليلة المقبلة. وعن إقرار حد أعلى لزيادة الرسوم الدراسية، قالت العيسى خلال لقاء جمعها بعدد من المستثمرات في مجال التعليم في مدينة الدمام مساء أول من أمس: «هذا الأمر محل دراسة اللجنة الوزارية حاليا، وعلى سبيل المثال فإن بعض المدارس الأهلية تطلب رفع الرسوم بنسبة 100 في المائة، ويمكن أن تقر اللجنة لها 10 في المائة فقط». وبينت العيسى أن المستثمرين في التعليم الأهلي يواجهون تحديات، من أهمها الاشتراطات التي تفرضها البلدية، إضافة إلى رفض منح شهادة «أمن وسلامة» للمدارس التي تقام في مبان مخصصة للسكن، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم ستبدأ تنفيذ قرار يمنع رفع الرسوم في المدارس الأهلية من دون موافقتها، وذلك اعتبارا من العام الدراسي المقبل. وتساءلت مستثمرات عن المدة التي يجب أن ينتظرنها لوصول رد الوزارة على طلب رفع الرسوم، فأجابت أن الشرقية هي أول منطقة تنهي الوزارة دراسة طلباتها، وسيأتي الرد خلال أيام فقط. وأوضحت العيسى أن زيادة الرسوم الدراسية تخضع الآن لموافقة وزارة التربية والتعليم وفق معايير مختلفة، من ضمنها: المبنى، الأثاث، وسائل الأمن والسلامة، والتنمية المهنية للموظفات والموظفين، ومتوسط عدد الطلاب والطالبات في الفصل الواحد، وتقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، والأنشطة الطلابية ومدى تفعليها داخل المدرسة، والمناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، ومتوسط عدد المعلمين لكل طالب، ومتوسط عدد الوظائف المساندة، إلى جانب معايير أخرى تشترطها الوزارة. وتطرقت إلى تحديات تواجه المستثمرين في التعليم الأهلي، من أهمها «اشتراطات البلدية»، لجهة شروط مساحات المدارس الأهلية، إذ تتضمن المساحات المخصصة لكل مرحلة دراسية 900 متر مربع لمرحلة رياض الأطفال، و2500 متر مربع للمرحلة الابتدائية، و5000 متر مربع للمرحلة المتوسطة، و7500 متر مربع للمجمع المدرسي. وتابعت العيسى: «كان هناك تحدٍّ كبير ومعارضة من البلدية على تخفيض المساحات، لكن الفكرة التي طرحت مفادها أن المساحات الكبيرة تحتاج إليها المدن الكبيرة، بينما المدن الصغيرة أو القرى لا تحتاج إلى هذه المساحات، إلى جانب أن هناك بعض المدن التي تختلف طبيعتها الجغرافية ولا تتوفر فيها المساحات المطلوبة، ومن الممكن أن يكون البنيان رأسيا في بعض الأحيان». وذكرت أن توصيات رفعت مؤخرا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تطوير التعليم الأهلي، تتضمن إعادة دراسة المسافات بين المدارس، مشيرة إلى أن أقل مسافة بين مدرسة وأخرى حددت بـ300 متر، وذلك بغض النظر عن نوع المدرسة، إلى جانب اقتراح بإعادة دراسة عدد مواقف السيارات، إذ إن مدارس البنين بحاجة إلى مواقف سيارات، خصوصا لطلبة المرحلة الثانوية التي يقود فيها الطلاب سياراتهم، على عكس مدارس البنات. وتحدثت عن إشكالية عدم منح شهادة «أمن وسلامة» للمدارس ذات المباني السكنية، واصفة ذلك بـ«التحدي». وأكدت عقد اجتماعات واتصالات مع إدارة الدفاع المدني، وجاء من ضمن التوصيات منح الملاك مهلة زمنية للبناء أو الانتقال إلى مبنى مدرسي، إضافة إلى ترشيح المدرسة مسؤولة يتم تدريبها على استخدام وسائل الأمن والسلامة.