أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات إدارية لمحاصرة الفساد وقطع الطريق على التعاملات غير القانونية ، موضحاً أن أهم هذه الإجراءات هو كسر الإحتكار في تأليف وطباعة الكتب المدرسية واعتماد نظام المسابقة ، فضلاً عن حظر أي لقاءات بين العاملين بالوزارة والعاملين بدور النشر ، وحصر التعامل الإداري مع دور النشر على الطرق الرسمية القانونية مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين، مع تكليف دور النشر بتحديد ممثل لها يفوض رسمياً للتعامل مع الوزارة . وأشار الوزير الى أن نقل بعض العاملين بين الأقسام المختلفة في إدارة الحسابات بالوزارة قد تم لضمان الشفافية والإلتزام بالقانون وسلامة الإجراءات .  توحيد جهازى المتابعة والتفتيش بالهيكل الجديد للوزارة وفى سياق أهخرأكد الوزير أنه قد تم توحيد جهازي المتابعة والتفتيش في الهيكل الإداري الجديد للوزارة في إدارة عامة واحدة هي الإدارة العامة للمتابعة وذلك لتشابه العمل المنوط بهما. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بمستشاري المواد الدراسية وأعضاء جهازي المتابعة والتفتيش بديوان عام الوزارة . وأكد الوزير على أهمية هذا الاجتماع لأنه يجمع بين الجانب الفني متمثلاً في مستشاري المواد والجانب الإداري والقانوني متمثلاً في جهاز المتابعة، لافتاً الى أن كلمة "المتابعة" لا تتناسب مع مصر الجديدة التي ولدت بعد ثورة 25 يناير ، لأن الإنسان الحر لابد أن يشعر بالمسئولية الداخلية ويؤدي واجبه على الوجه الأكمل دون انتظار لمتابعة من أي جهة. وأضاف الوزير أنه الى أن يتحقق ذلك ، فلابد من تفعيل أجهزة المتابعة وتنشيطها حتى يشعر المعلم من جديد أنه صاحب مهنة وليس موظفاً . كلف الوزير مستشاري مواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بالإعداد للإحتفال بالعيد الثاني لثورة 25 يناير وذلك بالتنسيق مع المديريات التعليمية . وطالب الوزير مستشاري المواد بتحديد الصلاحيات التي يرونها ناقصة بالنسبة لهم، حتى تكون لديهم القدرة على اتخاذ الإجراءات الفعالة على أرض الواقع في الميدان ، والتي يكون من شأنها إصلاح العملية التعليمية وتطويرها، كما طالبهم بعرض كل ما يعوقهم عن القيام بدورهم في تطوير الأداء داخل المدارس. كما طالب الوزير المستشارين باستغلال قاعة الفيديو كونفرانس بالوزارة بصفة مستديمة بما يعود بالنفع على العملية التعليمية. وأشار المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم الى أن المدرس لابد أن يشعر أن التوجيه داعماً له ومشجعاً، وليس متصيداً للأخطاء، مؤكداً على أهمية تقديم الموجهين خبراتهم للمعلمين ويكونوا بذلك داعمين للعملية التعليمية. وأكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام على الدور الهام الذي يجب أن يقوم به المستشارون في عمليات النقل والندب ومعالجة العجز والزيادة في أعداد المعلمين والموجهين والموجهين الأوائل ، مشيراً الى أن مصلحة الطالب هي فقط التي تؤخذ في الاعتبار عند القيام بأي نقل للمعلمين والنقل ليس عقوبة، ولكن العقوبة سوف تتخذ حيال من يسيء توزيع المعلمين أو الموجهين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بمصلحة العمل . وطالب الأستاذ أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية لجهاز التفتيش بضرورة تدعيم التواصل بين المتابعة المركزية بالوزارة وإدارات المتابعة بالمحافظات، وذلك بصورة إلكترونية تضمن الإشراف والمتابعة الجيدة لهذه الادارات وقيامها بدورها على الوجه الأمثل. وأشار الدكتور محمد شريف مستشار الفلسفة الى ضروة الاستجابة للمشكلات التي تطرحها أجهزة المتابعة من خلال إجراءات فورية وعدم التهاون في ذلك . ولفت الدكتور عبد الستار شعبان مستشار التربية الخاصة الى ضرورة التركيز على مدير المدرسة، والتواصل بينه وبين الموجه ، لأن التواصل في معظم الأحيان يكون غائباً مما ينعكس بالسلب على أداء الموجه للدور المنوط به . وفي حديثه الى الأستاذة إلهام أحمد مستشار العلوم .. طالب الوزير بتحديد المدارس التي بها معامل وتعمل ، والمدارس التي بها معامل ولا تعمل وما ينقصها ، والمدارس التي لا يوجد بها معامل وتحتاج الى تجهيزها وذلك بالنسبة للـ 1700 مدرسة ثانوية. كما كلف الوزير مستشار التربية الاجتماعية بضرورة العمل على تخفيف العنف داخل المدرسة والقضاء على الأمراض الاجتماعية التي لم تكن موجودة لدى الطالب المصري من قبل، لافتاً الى الدور الحيوي والهام الذي يجب أن يقوم به الأخصائيان الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة .