إضرابٌ جديد بمطالبَ "قديمة" يخوضه "أساتذة التّعاقد" الذين يرفضون استمرار العمل بمبدأ العقدة، هذه المرّة حدّدوه في أسبوع كاملٍ سيكون فيه التّلاميذ في مواجهة حجرات "فارغة" بدون أطر تعليمية. ويأتي هذا في وقتٍ كان التّلاميذ في عطلة سابقة دامت أسبوعا.

وما كاد المشهد التّعليمي في المغرب يخرج من نقاش الصّيغة الملائمة ل تدريس التّلاميذ واحتدام النّقاشات حول جدوى "التّعليم عن بعد"، حتّى طفا على السّطح مشكل الإضرابات المتتالية التي يخوضها المتعاقدون لإسقاط خطّة الوزارة المعنيّة، بينما يظلّ التّلميذ الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

ورغم سلسلة الحوارات الماراثونية بين المتنازعين فإن الوضع مازال ثابتا بين الوزارة والمتعاقدين؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف، كما يوسع دائرة الرافضين.

وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب من أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بإدماج الأطر ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو "خيار دولة" لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.

ويرى كريم التّاج، الكاتب الوطني للشّبيبة المدرسية، أنّ "اختيار الأستاذة هذا التّوقيت من السّنة للدخول في إضراب عن العمل غير موفّق، على اعتبار اللّحظة الحسّاسة التي تعيشها بلادنا، وكذا تضرّر التلاميذ، الذين سيخلّف لهم هذا القرار تداعيات نفسية ستؤثّر في مردودهم".

وأوضح المتحدث في تصريح لهسبريس: "إنّنا أمام هدر للزّمن المدرسي"، مشيراً إلى أنّ "حجم الإضرابات خلال هذه السّنة كان ضئيلاً مقارنة بالسّنوات الفارطة، وذلك راجع إلى الوضعية الوبائية ومجموعة من القرارات التي تمّ اتخاذها، والتي يفضّل فيها تغليب المصلحة الوطنية".

كما لفت المتحدث إلى أنّ "قطاع التّعليم يضم 10 ملايين تلميذ وأكثر من 300 ألف إطار تعليمي، وهو ما يجعلنا أمام مجتمع مصغّر بمشاكله وتحدياته"، مبرزاً أن "الإضراب حقّ مشروع يكفله الدستور غير أنه يمثل مؤشرا سلبياً".

وشدّد التاج على أنّ "الحكومة مطالبة بفتح الحوار مع الأطر التعليمية من أجل تجويد العرض المدرسيّ"، مبرزاً أنه "لا يجب هدر الزمن المدرسي لأن الأمر يتعلق بقطاع حسّاس وحيوي لا يقبل المزايدات".

قد يهمك ايضا

تأخّر دعم الوزارة المغربية يشتت شمل عائلات مربّيات التعليم الأولي العمومي

توقيف بث الدروس المصورة في المغرب الاثنين واستئنافها ابتداء من 2 تشرين الثاني