كد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التشكيل الحكومي الجديد الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جاء "ليواكب استعداداتنا لمرحلة جديدة من العمل الحكومي نتطلع فيها لتسريع وتيرة التنمية في بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا وتوسيع آفاق علاقاتنا مع العالم من حولنا". وشدد سموه على أن التغيير الجديد يأتي أيضا بوجوه جديدة لفريق العمل الحكومي لتجديد الأفكار ومواكبة التغيرات والتعامل مع ملفات وطنية مهمة تمثل أولوية لجميع أبناء الإمارات. ويتضمن التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضم مهام وزارة التجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد وإنشاء وزارة باسم "وزارة التنمية والتعاون الدولي" وتعيين الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة لهذه الوزارة. ويأتي إنشاء الوزارة الجديدة ضمن التشكيل الحكومي الجديد بهدف مواكبة الدور التنموي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في مختلف قارات العالم وتوسيع آفاق هذه العلاقات التنموية سواء مع الدول المختلفة أو مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، إضافة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمانح أساسي ولاعب رئيسي في التنمية البشرية العالمية ونسج علاقات تنموية مع شعوب العالم المختلفة تتناسب مع مكانة وتاريخ دولة الإمارات في هذا المجال. وسيتم ضم مكتب المساعدات الخارجية للوزارة الجديدة وتبدأ الوزارة العمل فورا عبر عدة مسارات تشمل تطوير سياسة عامة للدولة بشأن التنمية والمساعدات الدولية إضافة لاقتراح مجالات التنمية والمساعدات الأولية ذات الأولوية وتوثيق المساعدات الخارجية للدولة بشقيها الحكومي وغير الحكومي مع المنظمات والجهات الدولية وتقييم أثر برامج المساعدات الخارجية للدولة في الدول المتلقية والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية في مجالات الإغاثة والمساعدات الإنسانية. ويضم التشكيل الجديد تعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزيرا للثقافة والشباب وتنمية المجتمع وتعيين معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزيرا للصحة ومعالي عبدالله بالحيف النعيمي وزيرا للأشغال العامة وسهيل محمد فرج فارس المزروعي وزيرا للطاقة. كما يضم التشكيل الجديد وزيري دولة جديدين هما معالي سلطان أحمد سلطان الجابر ومعالي عبدالله محمد سعيد غباش، فيما يأتي ضم الوجوه الجديدة للتعديل الوزاري في خطوة لضخ دماء جديدة في الحكومة وخاصة ممن أثبتوا كفاءة واقتدارا في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي.