حددت محكمة الاستئناف في مصر العشرين من شباط/فبراير موعدا لبدء محاكمة 20 مراسلا صحافيا في قناة الجزيرة القطرية بينهم اربعة اجانب متهمين بالانتماء "لجماعة ارهابية" والتحريض ضد مصر، ذلك حسبما قالت مصادر قضائية الاثنين.وقالت المصادر القضائية ان محكمة استئناف القاهرة حددت يوم 20 شباط/فبراير الجاري لبدء "محاكمة 20 متهما من بينهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية من مرسلي قناة الجزيرة القطرية" وذلك "لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال القناة".وكانت النيابة العامة احالت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي المتهمين العشرين الى محكمة الجنايات. ووجهت الى المصريين ال16 تهم "الانتماء لجماعة ارهابية .. والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".ووجهت النيابة الى الاجانب الاربعة، البريطانيان والاسترالي والهولندية، تهم "الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في امداد اعضاء تلك الجماعة بالاموال والاجهزة والمعلومات... واذاعة بيانات واخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية"، وذلك "بغرض الايحاء للراي العام الخارجي ان البلاد تشهد حربا اهلية". ويوجد ثمانية فقط من المتهمين في الحبس الاحتياطي فيما صدرت قرارات بضبط واحضار المتهمين ال12 الاخرين.والثلاثاء، تمكنت الصحافية الهولندية ريتا نتييس من الفرار من مصر بعد اتهامها بنشر "اخبار كاذبة" لحساب قناة الجزيرة.وقبل اربعة ايام، اعلنت القناة القطرية ان تسعة من صحافييها يحاكمون في مصر في تلك القضية.واوضحت الجزيرة في بيان ان "السلطات المصرية اصدرت قائمة تتضمن اسماء تسعة موظفين لدى شبكة الجزيرة، أما باقي العشرين فلا يمتون للجزيرة بصلة".وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون عقوبة تصل الى السجن سبع سنوات للاجانب و15 سنة للمصريين. وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الاخوان المسلمين.وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث.وتعد قطر احدى ابرز الدول الاقليمية الداعمة للرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي عزله الجيش اثر احتجاجات شعبية واسعة ضد نظامه مطلع تموز/يوليو الفائت.وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، اعتبرت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا"، التهمة التي تنفيها الجماعة التي تصر على ان تظاهراتها وفعاليتها سلمية.