ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه يتعين على سوريا تدمير كافة منشآتها المنتجة للأسلحة الكيماوية مطلع نوفمبر القادم، كما يتعين عليها التخلص من كل ترسانتها من الغازات السامة وغازات الأعصاب بحلول منتصف العام المقبل، وذلك بموجب جدول زمني تم التعجيل بوضعه على يد الهيئة الدولية لمراقبة انتشار الأسحلة الكيماوية. وأشارت الصحيفة البريطانية، مساء اليوم، إلى أن انعقاد مجلس إدارة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اليوم في لاهاي جاء سابقا لموعده الذي كان مزمعا بعد يومين، والمنوط به تمهيد الطريق مطلع الأسبوع المقبل أمام المفتشين لبدء مهمتهم بمخازن الأسلحة السورية المعلن عنها والمتعلقة بالذخيرة الكيماوية وأجهزة الإرسال ومنشآت الإنتاج. يأتي ذلك ردا على استخدام الكيماوي في هجوم في 21 أغسطس المنصرم الذي استهدف ضاحية "الغوطة" الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة شرقي العاصمة دمشق، ودرءا لرد عسكري أمريكي لوحت به واشنطن غداة وقوع الهجوم. وكانت الأمم المتحدة صرحت في وقت سابق اليوم أن مفتشيها في دمشق قاموا بتفتيش سبعة مواقع كان مشتبها في ضربها بالكيماوي، بينها ثلاثة مواقع يشتبه في ضربها بعد هجوم 21 أغسطس المشار إليه. وكان مقررا انعقاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم، للتصويت على قرار من شأنه إلزام نظام الأسد قانونيا، وبموجب تسوية أبرمت أمس الخميس بين روسيا والقوى الغربية، لن يتضمن القرار تدابير عقابية تلقائية ضد الحكومة السورية حال إخفاقها في الالتزام بالاتفاقية المنوطة بالتخلص من أسلحتها الكيماوية، ولكن أي تدابير عقابية، بدءا من العقوبات وحتى التدخل العسكري تتطلب قرارا ثانيا.